أنشطة

25 - 27 نونبر 2017، الجزائر العاصمة

25/11/2017

شارك وفد من المحكمة الدستورية المغربية مكون من السيد الرئيس و السادة الأعضاء : محمد الأنصاري، الأستاذ مولاي عبد العزيز الحافظي العلوي، الأستاذ محمد الجوهري و الأستاذ نذير المومني في الملتقى الدولي المنظم من قبل مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية حول موضوع  "ممارسة الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية". و تم خلال أشغال هذا الملتقى الدولي مناقشة ثلاثة محاور وهي : 

1- النصوص الدستورية والتنظيمية المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية

2- الإجراءات والأساليب المعتمدة في تنفيذ هذه الآلية الدستورية ميدانيا

3- تقييم تطبيقات هذه الآلية الدستورية من خلال تجارب كل بلد

وشكل الملتقى مناسبة لعرض تجربة المغرب في مجال  إدراج هذا النوع من الرقابة الذي كرسه دستور 2011 من خلال المادة 133 والتي بموجبها سيصبح بإمكان كل من له الصفة الدفع  بأن القانون الذي سيطبق عليه في النزاع المعروض أمام المحكمة يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.