القرارات

قرار 99/351

المنطوق: رفض الطلب
1999/11/23

المملكة المغربية                                                          الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملفات رقم : 368/97 و 368/97 مكرر

          و 319/97و 378/97

قرار رقم : 99/351 م. د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع العريضتين المسجلتين بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ـ أنفا في 28 نوفمبر1997 وبالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 5 ديسمبر1997 اللتين قدمهما السيد يوسف بن جلون التويمي والسيد محمد مرادي ـ بصفتهما مرشحين ـ وعلى العريضتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 27 نوفمبر وفاتح ديسمبر1997 اللتين قدمهما السيد جعفر هيكل والسيد أحمد زكي ـ بصفتهما مرشحين كذلك ـ طالبين جميعا إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بدائرة "مولاي يوسف" التابعة لعمالة الدار البيضاء ـ أنفا وأعلن على إثره انتخاب السيد المصطفى رضاوي عضوا في مجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 3 و13 فبراير 1998 ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

وبعد ضمن الطلبات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص ، من جهة أولى ، في دعوى كون المطعون في انتخابه شرع في حملته الانتخابية قبل الأوان ، ومن جهة ثانية ، في دعوى كونه قام بتعليق منشوراته الدعائية خارج الأماكن المخصصة قانونا لذلك ؛

 

لكن حيث إن الوجه الأول من هذه المآخذ مردود بكونه غير مدعم بأي حجة ؛

 

وحيث إن الوجه الثاني من هذه المآخذ مردود كذلك بكونه لم يدعم سوى بصور فتوغرافية وبصورة من محضر اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات وهي وثائق ليس من شأنها إثبات ما ورد في الادعاء ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير جديرة بالاعتبار ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بتوزيع البطائق الانتخابية :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص ، من جهة أولى ، في دعوى عدم توزيع البطائق الانتخابية إذ تم الاحتفاظ ببعضها لحرمان أصحابها من التصويت أو لتسليمها لغيرهم قصد توجيه التصويت لفائدة المطعون في انتخابه ، ومن جهة ثانية ، في دعوى عدم تسليم بعض البطائق الانتخابية التي لم يقم أصحابها بسحبها إلى رؤساء مكاتب التصويت قبل بداية الاقتراع في حين أن بعض أعوان السلطة المحلية قاموا بتوزيع بطائق أخرى بأماكن التصويت يوم الاقتراع وذلك بتواطؤ مع رؤساء بعض مكاتب التصويت ومساعدة موظف تابع لجماعة مولاي يوسف ، ومن جهة ثالثة ، في دعوى أن بعض البطائق الانتخابية كانت "مصطنعة" أو متكررة ، متعلقة بنفس الأشخاص مع أرقام مختلفة ؛

 

وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات ومحضر المعاينة المدلى بهما ، أنه إذا تم بالفعل ضبط 235 بطاقة انتخابية بحيازة موظف ، فإن هذا الأخير كان مكلفا بتسليمها لرؤساء مكاتب التصويت ولم يثبت ، على كل حال ، أن ذلك كان له مساس بمبدأ المساواة بين المرشحين أو تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

 

وحيث إن ما أدلي به لدعم باقي الادعاءات من بطاقات وقصاصات لصحف يومية ليس من شأنه وحده إثبات ما ورد فيها ؛

 

وحيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بتوزيع البطائق الانتخابية غير مبنية على أساس في وجه وغير جديرة بالاعتبار في وجه آخر ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بحرية الاقتراع :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن السلطة المحلية تدخلت أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع للضغط على الناخبين لحملهم على التصويت للمطعون في انتخابه ، وأن هذا الأخير لجأ إلى بذل المال لاستمالة الناخبين واستغلال نفوذه كرئيس لمجلس جماعة مولاي يوسف للضغط عليهم ، وأن عملية التصويت تخللتها اضطرابات وانقطاعات في التيار الكهربائي في بعض المكاتب ؛

 

لكن حيث إن الوجهين الأول والثاني من هذه المآخذ لم يدعما سوى بما جاء في محضر المعاينة ومحضر اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات المشار إليهما أعلاه وهما وثيقتان لا تتضمنان ما يثبت صحة ما ورد في الادعاء ؛

 

وحيث إن محاضر مكاتب التصويت رقم 15 و65 و74 ، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ـ آنفا لدعم الوجه الثالث من المآخذ المثارة لا تتضمن ما يفيد أن ما وقع من اكتظاظ أو ضعف الإنارة أدى إلى توقيف عملية التصويت أو المس بصحتها ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق عرضه ، تكون المآخذ المتعلقة بحرية الاقتراع غير جديرة بالاعتبار؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت:

 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في ادعاء خرق أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وذلك بعلة أن جل مكاتب التصويت ضمت من بين أعضائها أشخاصا لا يحسنون القراءة والكتابة ، كما يستنتج ذلك من بصمة أحدهم ومن شكل توقيعات الآخرين المثبتة في محاضر العمليات الانتخابية وأن رؤساء مكاتب التصويت رفضوا تضمين ذلك في المحاضر المذكورة ؛

 

لكن حيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت ، سواء المدلى بها أو نظائرها المودعة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ـ آنفا ، أنها ، باستثناء محضر مكتب التصويت رقم 42 الذي بصمه بالفعل أحد الأعضاء ، مذيلة بتوقيعات أعضاء المكاتب المذكورة ولا يمكن اعتبار شكل توقيعاتهم دليلا كافيا على أن أصحابها لا يحسنون القراءة والكتابة ؛

 

وحيث إن ما يترتب على المخالفة المتعلقة بتشكيل مكتب التصويت رقم 42 ، من استبعاد الأصوات المدلى بها فيه من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية ، لا يؤثر في نتيجة الاقتراع نظرا إلى كون المطعون في انتخابه يبقى مع ذلك متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب بأصوات يبلغ عددها 2.919 ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت غير مجد ؛

 

في شأن المأخذين المتعلقين بسير عملية الاقتراع :

 

حيث إن هذين المأخذين يتمثلان في دعوى أن بعض الناخبين صوتوا دون الإدلاء ببطاقاتهم الانتخابية في مكاتب التصويت رقم 8 و13 و35 و38 و39 و70 و72 و96 من غير أن ينص في محاضرها على حالة نسيان بطاقاتهم الانتخابية وعلى صفة الناخب للشهود الذين عرفوا بهم ، في حين أن من بينهم ناخبين صوتا بمكتب التصويت رقم 38 ولم يعرف بكل منهما إلا شاهد واحد ، وأن أعضاء مكاتب التصويت قاموا بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين رغم أن عدد المقيدين بهذه المكاتب يفوق 200 ناخبا، كما حدث ذلك في مكتبي التصويت رقم 5 و25 ؛

 

وحيث إنه يبين من مراجعة محاضر مكاتب التصويت رقم 8 و13 و35 و38 و39 و70 و72 و96 ، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ـ أنفا ، أنه لا يتعدى من سمح لهم بالتصويت من غير مراعاة أحكام المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، ناخبين بمكتب التصويت رقم 8 وناخب بمكتب التصويت رقم 72 اثنين نسوا بطاقتهما الانتخابية ، وأنه على فرض خصم هذه الأصوات الثلاثة من عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه في الدائرة الانتخابية فإن هذا الأخير يبقى مع ذلك متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب بأصوات يبلغ عددها 2.916 صوتا؛

 

وحيث ، من جهة أخرى ، لم يثبت أن قيام أعضاء مكاتب التصويت وحدهم في مكتبي التصويت رقم 5 و25 بفرز الأصوات ـ على فرض صحته ـ خدر عن مناورات تدليسية أو كان له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ماسلف بيانه ، يكون المأخذان المتعلقان بعملية التصويت غير جديرين بالاعتبار ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بتمديد فترة الاقتراع :

 

حيث إن طاعنين يدعيان أن محاضر مكاتب التصويت رقم 1 و2 و3 و8 و15 و17 و18 و19 و20 و29 و35 و37 و38 و39 و40 و41 و48 و64 و65 و68 و71 و77 و84 و85 و100 و101 و104 لم نشر إلى تمديد فترة الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء ؛

 

لكن حيث ، من جهة أولى ، إنه يبين من محاضر مكاتب التصويت رقم 35 و38 و39 المدلى بها أنها تتضمن الإشارة إلى تأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء خلافا لما ورد في الادعاء ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، إنه يبين من محاضر مكاتب التصويت سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ـ آنفا رقم 1 و2 و3 و8 و15 و17 و18 و19 و20 و29 و37 و40 و41 و48 و64 و65 و68 و71 و77 و84 و85 و100 و101 و104 أنها تشير ـ خلافا لما ورد في الادعاء ـ إلى اختتام الاقتراع على الساعة الثامنة مساء ؛

 

وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه يبين من محاضر مكاتب التصويت سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية المذكورة رقم 64 و68 و71 و77 و85 أنها لا تتضمن أي إشارة إلى تأجيل اختتام الاقتراع ؛

 

وحيث إنه على فرض أن الناخبين الذين لم يصوتوا في هذه المكاتب وعددهم 967 حضروا جميعا وصوتوا كلهم لفائدة المرشح الذي يلي المطعون في انتخابه في الترتيب ، فإن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، يكون المأخذ المتعلق بتمديد فترة الاقتراع مخالفا للواقع من وجه وغير ذي تأثير من وجه آخر ؛

 

في شأن المآخذ المتعلق بتحرير محاضر بعض المكاتب :

 

حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى :

 

1) كون محضر مكتب التصويت رقم 83 لم يتضمن الإشارة إلى مقر هذا المكتب ؛

 

2) كون محضر المكتب المركزي الأول لم يتضمن ترقيم المكاتب التابعة له ؛

 

3) كون محضر مكتب التصويت رقم 93 لا يتضمن أسماء أعضائه ، الأمر الذي يجعل التوقيعات التي ذيل لها مجهولة المصدر ؛

 

4) كون محاضر مكاتب التصويت رقم 19 و20 و51 لم تشر إلى اختلاف عدد الغلافات المخرجة من صناديق الاقتراع مع عدد المصوتين ؛

 

5) كون محاضر مكاتب التصويت رقم 37 و62 و64 لا تتضمن بيان عدد المصوتين ولا عدد الأوراق الباطلة ولا عدد الأوراق الصحيحة ؛

 

6) كون محضر المكتب المركزي الذي باشر إحصاء أصوات مكاتب التصويت رقم 59 إلى73 تضمن أن المطعون في انتخابه حصل على 1.408 صوتا ، في حين أنه لم يحصل في الواقع إلا على 1356 صوتا ، أي مجموع الأصوات التي تضمنتها محاضر مكاتب التصويت التابعة لهذا المكتب المركزي؛

 

7) كون محاضر مكاتب التصويت رقم 63 و71 و75 و77 و82 و83 لم تذيل بكل التوقيعات المطلوبة قانونا ؛

 

لكن ، من جهة أولى ، حيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 83 ، المودع بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ـ آنفا ، أنه قد تضمن بيان عنوانه ، وبذلك يكون خلو نظيره المدلى به من البيان المذكور ناجما عن مجرد إغفال ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، إنه خلافا لما وقع ادعاؤه ، يبين من محضر المكتب المركزي الأول ، سواء المدلى به أو المودع بنفس المحكمة الابتدائية ، أنه رقم في صفحته الأولى مكاتب التصويت التابعة له من 1 إلى15 مستعملا الترقيم الوارد في مطبوع محضر العمليات الانتخابية ؛

 

وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 93 ، المودع بالمحكمة الابتدائية المذكورة ، أنه تضمن بيان أسماء أعضاء مكاتب التصويت ، وبذلك يكون خلو نظيره المدلى به من هذا البيان ناجما عن مجرد إغفال ؛

 

وحيث ، من جهة رابعة ، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 19 و20 و51، المودعة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ـ آنفا ، أن عدد الأصوات الموزعة على مختلف المرشحين بالإضافة إلى الأصوات الملغاة يساوي مجموع عدد المصوتين المدون بكل محضر خلافا لما ورد في الادعاء ؛

 

وحيث ، من جهة خامسة ، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 37 و62 و64 ، المودعة بنفس المحكمة ، أنها تتضمن ، خلافا لما ورد في الادعاء ، بيان عدد المصوتين وعدد الأوراق الباطلة وعدد الأصوات الصحيحة ؛

 

وحيث ، من جهة سادسة ، إنه يبين من الرجوع إلى محضر المكتب المركزي الذي باشر إحصاء أصوات المكاتب رقم 59 إلى79 ، المودع لدى المحكمة الابتدائية المذكورة ، أنه يحتوي على جزءين الأول يشمل المكاتب رقم 59 إلى73 والثاني يشمل المكاتب رقم 74 إلى 79 وأن ما نعاه الطاعن مرده إلى عدم أخذه بالاعتبار الجزء الثاني من المحضر المركزي المذكور والذي لم يرفقه بالجزء الأول عند الإدلاء بمستنداته ؛

 

وحيث ، من جهة سابعة ، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 63 و71 و75 و77 و82 و83 ، المودعة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ـ آنفا ، أنها مذيلة كلها بالتوقيعات المطلوبة قانونا ، وبذلك يكون خلو نظائرها المدلى بها من بعض هذه التوقيعات ناجما عن مجرد إغفال ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض المكاتب مخالفة للواقع في بعض وجوهها وغير جديرة بالاعتبار في وجوهها الأخرى ؛

 

في شأن البحث المطلوب:

 

حيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي برفض طلبات السادة يوسف بن جلون التويمي ومحمد مرادي وجعفر هيكل وأحمد زكي الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر1997 بدائرة "مولاي يوسف" التابعة لعمالة الدار البيضاء ـ آنفا وأعلن على إثره انتخاب السيد المصطفى رضاوي عضوا في مجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 14 شعبان 1420 (23 نوفمبر 1999)

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري         إدريس العلوي العبدلاوي        السعدية بلمير          هاشم العلوي

 

حميد الرفاعي          عبد اللطيف المنوني             عبد الرزاق الرويسي   عبد القادر العلمي       

 

إدريس لوزيري         محمد تقي الله ماء العينين        محمد معتصم