القرارات

قرار 99/343

1999/11/02

المملكة المغربية                                                             الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملفان رقم : 97/159 و97/383

قرار رقم : 99/343 م. د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 نوفمبر وفاتح ديسمبر1997 اللتين قدمهما السيدان عمرو أووجيل والشيخ بن اسماعيل ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "الرشيدية ـ الدائرة" (إقليم الرشيدية) وأعلن على إثره انتخاب السيد أباسيدي أجومي عضوا في مجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرة الإضافية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 28 نوفمبر1997 التي قدمها الطاعن السيد عمرو أووجيل ؛

 

وبعد استبعاد المستندات التي أدلى بها نفس الطاعن بتاريخ 5 مارس 1998 لإيداعها خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري لذلك ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 20 مارس 1998 ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

وبعد ضم الطلبين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه عمد أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع إلى استعمال المال بشكل مكثف ، فكلف عدة أشخاص بتوزيعه على الناخبين في كل من جماعات الدائرة الانتخابية وذلك لحملهم على التصويت له ، كما أنه ، ولنفس الغرض ، أقام عدة ولائم حضر كلاً منها أكثر من  مائة شخص والتزم خلالها بتقديم تبرعات وهبات وإسداء خدمات لأفراد أو جماعات في حالة فوزه في الانتخاب ، وأنه من أجل إرهاب الناخبين غير الموالين له أقدم على تكوين عصابة قامت بأعمال اختطاف وإضرام النار وإتلاف عدادات كهربائية بالإضافة إلى رشق السيارات بالحجارة والهجوم على المساكن ؛

 

لكن ، حيث إن ما أدلي به لدعم هذه الادعاءات ، من نسخ من الشكايات الموجهة إلى السيد رئيس اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات بالرشيدية ومن إفادات ، غير كاف وحده لإثباتها ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح ؛

 

في شأن المأخذين المتعلقين بسير الاقتراع :

 

حيث إن هذين المأخذين يتمثلان في دعوى أنه وقع ضبط سيدة وهي تحاول التصويت للمرة الثانية في مكتب التصويت رقم 10 بجماعة شرفاء مدغرة ، كما يبين ذلك من الملاحظة المدونة في محضره ، وأن سيدة أخرى تقدمت إلى مكتب التصويت رقم 12  بجماعة الخنك ببطاقة انتخابية تحمل اسما يختلف عن الذي دُوّن في بطاقة هويتها وسُمح لها مع ذلك بالتصويت بعد أن عرف بها شاهدان ، وأن الواقعة تم تسجيلها في محضر المكتب المذكور ؛

 

لكن حيث ، من جهة ، إنه يبين من الملاحظة المدونة في محضر مكتب التصويت رقم 10 بجماعة شرفاء مدغرة المدلى به أن السيدة التي جاء ذكرها في المأخذ الأول تم ضبطها قبل أن تضع ورقة التصويت في صندوق الاقتراع ، الأمر الذي تكون معه محاولتها الفاشلة للتدليس غير مؤثرة في الاقتراع ؛

 

وحيث ، من جهة أخرى ، إنه إذا كان يبين من محضر مكتب التصويت رقم 12 بجماعة الخنك ، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية ، أن ما نعاه الطاعن على عملية التصويت في هذا المكتب صحيح ، فإن ما يترتب عن هذه المخالفة من خصم صوت واحد من مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف عرضه ، يكون المأخذان المتعلقان بسير الاقتراع غير مجديين ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق باختتام الاقتراع :

 

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وذلك بعلة أن مكتب التصويت بالدائرة 12 لم يُختتم به الاقتراع إلا على الساعة التاسعة والنصف ليلا ؛

 

لكن حيث إنه لم يقع تحديد رقم أو الجماعة التابع لها مكتب التصويت الذي جاء ذكره في الادعاء ، الأمر الذي يتعذر معه التحقق من صحة المأخذ وتقدير مدى تأثيره في الاقتراع ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه يكون المأخذ المتعلق باختتام الاقتراع غير جدير بالاعتبار ؛

 

في شأن البحث المطلوب :

 

حيث إنه ، على مقتضى ما سلف عرضه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

 

 

لهذه الأسباب

 

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول الطعنين من حيث الشكل :

 

أولا : يقضي برفض طلب كل من السيد عمرو أووجيل والسيد الشيخ بن اسماعيل الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "الرشيدية ـ الدائرة" (إقليم الرشيدية) وأعلن على إثره انتخاب السيد اباسيدي أجومي عضوا في مجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثـلاثاء 23 رجب 1420 (2 نوفمبر 1999)

 

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري                إدريس العلوي العبدلاوي      السعدية بلمير           حميد الرفاعي

 

عبد اللطيف المنوني            عبد الرزاق الرويسي         عبد القادر العلمي        إدريس لوزيري

      

محمد تقي الله ماء العينين       محمد معتصم