القرارات

قرار 98/239

المنطوق: رفض الطلب
1998/08/27

المملكة المغربية                                                         الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

     

ملف رقم : 97/208 و97/210

قرار رقم : 98/239 م د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 نوفمبر 1997 اللتين تقدم بهما السيدان علي أشباح ومحمد بولحسن ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة "تاكلفت ـ بني عياط" التابعة لإقليم أزيلال وأعلن على إثره انتخاب السيد ولعيد الرداد عضوا في مجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرة التكميلية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 19 يناير 1998 التي قدمها الطاعن السيد علي أشباح وأرفق بها مستندات إضافية تعزيزا لعريضته ، بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا لذلك ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 17 أبريل 1998 ؛

 

وبعد الإطلاع على الوثائق والمستندات المدلى بها ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

وبعد ضم الملفين قصد البت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

 

في شأن المآخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى كون أعوان السلطة المحلية تعبأوا للدعاية للمطعون في انتخابه والضغط على الناخبين لحملهم على التصويت له ، وفي كون المطعون في انتخابه واصل حملته الانتخابية يوم الاقتراع ولجأ إلى شتى وسائل الضغط والتهديد والعنف وبذل المال وتوزيع المشروبات مجانا داخل الفنادق التي يملكها وخارجها لحمل الناخبين على التصويت له ؛

 

لكن حيث إن ما وقع الإدلاء به لإثبات هذه الادعاءات يقتصر على قصاصات بعض الصحف ونسخ من شكايات وجهت إلى السيد وزير الدولة وزير الداخلية ، وهي مستندات لا تقوم بها وحدها حجة على صحة المآخذ المثارة ؛

 

وحيث إنه ، على مقتضى ما سبق بيانه ، يكون ما نعي على الحملة الانتخابية غير قائم على أساس صحيح ؛

 

وفي شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :

 

حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى كون مكاتب التصويت تشكلت من أشخاص موالين للسلطة المحلية ومساندين للمطعون في انتخابه ، وكون أعضاء عدد من مكاتب التصويت لاذوا بالفرار نتيجة جو الرعب والفزع الذي كان سائدا يوم الاقتراع ، وأنه لا وجود لما يدل على مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنه "يجب ألا يقل عدد أعضاء المكتب الحاضرين عن ثلاثة طوال مدة عمليات الاقتراع" ؛

 

لكن ، حيث إن هذه المآخذ جاءت عامة ومبهمة وغير معززة بأي حجة تدعمها ، الأمر الذي تكون معه غير مرتكزة هي أيضا على أساس ؛

 

وفي شأن المأخذ المتعلق بخرق أحكام الفقرتين 6 و7 من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 :

 

حيث إن الطاعنين يدعيان أن ممثلي السلطة الإدارية المحلية امتنعوا من تسلم لائحة ممثليهما في مكاتب التصويت ورفضوا بالتالي تمكينهما من وثائق تثبت صفتهم قصد تقديمها إلى رؤساء تلك المكاتب ، الأمر الذي ترتب عليه حرمانهما من حق مراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات الذي تضمنه لكافة المرشحين أحكام الفقرتين 6 و7 من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

 

لكن حيث إن الطاعنين لم يدليا بأي حجة لإثبات ما ورد في هذا المأخذ ، الأمر الذي يكون معه هو كذلك غير مستند إلى أساس ؛

 

وفي شأن المأخذ المتعلق بعدم تزويد بعض مكاتب التصويت بأوراق التصويت الخاصة بأحد المرشحين :

 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى كون ستة مكاتب للتصويت بجماعة تاكلفت وضعت فيها رهن إشارة الناخبين أوراق تصويت برتقالية اللون تخص مرشحا لا علاقة له بالدائرة الانتخابية "تاكلفت ـ بني عياط" ضمن أوراق التصويت الخاصة بالطاعن السيد علي أشباح ؛

 

وحيث إن الطاعن السيد علي أشباح لم يعين في مذكرته التكميلية من بين مكاتب التصويت الستة المشار إليها على وجه الإجمال في عريضتي الطاعنين سوى مكتب التصويت رقم 9 بالجماعة المذكورة ؛

 

وحيث إنه يبين من ملاحظة تضمنها محضر هذا المكتب أنه قد عثر فيه فعلا ضمن أوراق التصويت الخاصة بالسيد علي أشباح على أوراق للتصويت تحمل اسم السيد عبد الله المتوكل الذي كان مرشحا في دائرة انتخابية أخرى وتم استبدالها بأوراق المرشح السيد علي أشباح في الساعة الحادية عشرة والنصف ، وأنه عند إجراء الفرز عثر في صندوق الاقتراع على خمس أوراق تحمل اسم المرشح السيد عبد الله المتوكل واعتبرت باطلة ؛

 

لكن حيث إن الضرر الذي يمكن أن يكون قد لحق الطاعن السيد علي أشباح من جراء الواقعة المذكورة ليس من شأنه أن يترتب عليه في النازلة حرمانه من الحصول على أصوات لو نالها ، زيادة على ما حصل عليه في الدائرة الانتخابية ، لأمكنه تجاوز المطعون في انتخابه الذي يتقدمه ب 6.854 صوتا ؛

 

وفي شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن بعض مكاتب التصويت لم يكن يتوفر فيها سجل للمصوتين ، وفي أن مكاتب التصويت لم تكن تتحقق من هوية الناخبين ، وفي رفض رؤساء بعض مكاتب التصويت تسجيل ملاحظات ممثلي المرشحين ، وفي ضرب هؤلاء الممثلين وطردهم من مكاتب التصويت ، وفي الزيادة في نسبة المصوتين في جماعتي أفورار وبني عياط ومنح المطعون في انتخابه الأصوات الإضافية ، وفي قطع التيار الكهربائي أثناء الفرز ومواصلة إجراء هذه العملية في الظلام ، وفي اختفاء صندوق للاقتراع وعدم تسليم أحد رؤساء مكاتب التصويت النتائج المتعلقة بمكتبه ، وفي أن أغلب مكاتب التصويت لم تراع مقرر تمديد فترة الاقتراع الذي أصدره عامل الإقليم ، وفي عدم تسليم نسخ من محاضر مكاتب التصويت إلى ممثلي الطاعنين وعدم السماح لهما بالإطلاع عليها في مقر السلطة الإدارية المحلية ؛

 

لكن ، حيث إن قصاصات الصحف المدلى بها لدعم هذه الادعاءات لا تقوم بها وحدها حجة على صحة ما ورد فيها :

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير جديرة بالاعتبار ؛

 

وفي شأن المآخذ المتعلقة بالنتائج المعلن عنها :

 

حيث إن هذه المآخذ تتمثل في ادعاء كون النتائج المعلن عنها كلها مزورة ومخالفة لما هو مدون في المحاضر وفي أن التلفزة الوطنية أعلنت عن فوز المطعون في انتخابه قبل انتهاء عملية الفرز ؛

 

لكن ، حيث إن هذه المآخذ جاءت مبهمة وغير معززة بأي حجة تدعمها ، الأمر الذي تكون معه غير مرتكزة على أساس ؛

 

وفي شأن البحث المطلوب :

 

حيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

 

 

لهذه الأسباب

 

 

أولا : يقضي برفض طلبي السيدين علي أشباح ومحمد بولحسن الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "تاكلفت ـ بني عياط" وأعلن على إثره انتخاب السيد ولعيد الرداد عضوا في مجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطرف وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 4 جمادى الأولى 1419

(27 أغسطس 1998)

 

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون                       إدريس العلوي العبدلاوي     الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                            عبد اللطيف المنوني          محمد تقي الله ماء العينين

 

عبد الهادي ابن جلون أندلسي               عبد الرزاق الرويسي