القرارات

قرار 98/230

المنطوق: رفض الطلب
1998/08/12

المملكة المغربية                                                    الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 97/332  

قرار رقم : 98/230 م .د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي في 27 نوفمبر1997 و بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في3 ديسمبر 1997 التي قدمها السيد عبد الرحيم الموات ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "آسفي ـ الزاوية" (إقليم آسفي) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الصمد لمساد عضوا بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 26 فبراير 1998  ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بتكوين مكاتب التصويت :

 

 حيث إن الطاعن يدعي أن مكاتب التصويت لم تتشكل من بين الناخبين الحاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع بل تولت السلطة المحلية تعيينهم قبل ذلك ؛

 

لكن حيث إن الطاعن لم يدعم ادعاءه بأي حجة ، الأمر الذي يكون معه ما نعاه على تشكيل مكاتب التصويت غير قائم على أساس ؛

 

 في شأن المأخذ المتعلق بوجود تناقض في بيانات محاضر مكاتب التصويت :

 

حيث إن هذا المأخذ يرتكز على دعوى وجود تناقض في عدد الأصوات المعبر عنها في ثمانية مكاتب للتصويت ، وفي عدد المصوتين في أربعة مكاتب أخرى ، وفي عدد الأوراق الباطلة في مكتب تصويت واحد ، وفي عدد الأصوات المعبر عنها وعدد المصوتين في مكتب تصويت آخر ، وبين عددين – دون تحديد – في مكتب تصويت آخر أيضا ؛

 

لكن حيث إنه بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المشار إليها في عريضة الطعن ، سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بآسفي ، وإلى محضر المكتب المركزي التابعة له تلك المكاتب ، والاطلاع على أوراق إحصاء الأصوات والأوراق الباطلة ، يبين أن ما تمسك به الطاعن مخالف للواقع في بعض الحالات ولا يعدو في حالات أخرى أن يكون  مجرد غلط لم يكن له تأثير في إعطاء كل من المرشحين ما ناله بالفعل من أصوات في العملية الانتخابية ، الأمر الذي يكون معه ما نعي على محاضر مكاتب التصويت في عريضة الطعن لا يقوم على أساس من وجه وغير ذي تأثير من وجه آخر ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بمحضر المكتب المركزي :

 

حيث إن الطاعن يدعي ، من جهة ، أن محضر المكتب المركزي تضمن أرقاما متناقضة وبعيدة عن الواقع وأن نظائره لم تسلم إلى ممثلي المرشحين ، وينعى عليه ، من جهة أخرى ، خلوه من توقيع رئيسه وعضوين من أعضائه وعدم اشتمال صفحتين من صفحاته الداخلية على أسماء رئيس المكتب وأعضائه وتوقيعاتهم ؛

 

لكن ، حيث ، من جهة أولى ،  إن ما نعاه الطاعن على مضمون محضر المكتب المركزي عموما يشوبه الإبهام ، ولم يقع الإدلاء بأي حجة لإثباته ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، إن ما وقع الإدلاء به لإثبات عدم تسليم نظائر محضر المكتب المركزي إلى ممثلي المرشحين هو إفادة صادرة عن ممثل الطاعن في ذلك المكتب وهي لا تكفي وحدها لإثبات دعواه تلك ، فضلا عن أن تسليم نظائر محاضر المكاتب المركزية إجراء لاحق للاقتراع ، وعدم التقيد به وإن كان مخالفا للقانون فليس من شأنه في حد ذاته أن يؤثر في نتيجة الاقتراع ؛

 

وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه لا يوجد في القانون ما يفرض توقيع رئيس وأعضاء المكتب المركزي على جميع صفحات محضره الداخلية ؛

 

وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر المكتب المركزي بجماعة آسفي ـ الزاوية ، سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة الابتدائية بآسفي ، أنه خال من توقيع رئيس المكتب وعضوين من أعضائه ؛

 

لكن ، حيث إن العيب الذي شاب محضر المكتب المركزي المشار إليه أعلاه لا يقدح في صحة البيانات المدونة فيه ما دامت هذه الأخيرة مطابقة لتلك التي وردت في محاضر مكاتب التصويت التابعة له ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بالمكتب المركزي بجماعة آسفي ـ الزاوية ـ غير جديرة بالاعتبار في أي وجه من وجوهها ،

 

 

لهذه الأسباب

 

من غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد الرحيم الموات الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد الصمد لمساد عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة "آسفي ـ الزاوية" التابعة لإقليم آسفي ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 18 ربيع الآخر1419

(12 أغسطس1998)

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون                   ادريس العلوي العبدلاوي         الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                        عبد اللطيف المنوني              محمد تقي الله ماء العينين

 

عبد الهادي ابن جلون أندلسي           عبد الرزاق الرويسي