القرارات

قرار 98/228

1998/08/05

المملكة المغربية                                                                      الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 98/438          

قرار رقم : 98/228 م.د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد اطلاعه على المواد المعدلة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المحالة إليه رفقة كتاب السيد رئيس مجلس المستشارين المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 22 يوليو 1998 ، وذلك لفحص دستوريتها عملا بالفصلين 44 و81 من الدستور ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 44 و81 و 108 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

 

وبناء على القـرار رقـم 98-213 الصـادر عن المجـلس الدسـتـوري في 2 صفـر 1419 (28 ماي 1998) بشأن تطابق النظام الداخلي لمجلس المستشارين مع الدستور ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

 حيث إن التعـديـلات التي أدخـلها مجـلس المستشـارين على نظـامه الداخـلي وأقرها في 25 ربيع الأول 1419 (20 يوليو 1998) تناولت ـ من جهة ـ المواد التي قضى المجلس الدستوري بعدم مطابقتها لأحكام الدستور ، وذلك إما بحذفها وإما بتغيير مضمونها ، كما تناولت ـ من جهة أخرى ـ مادتين علق المجلس الدستوري مطابقتهما للدستور على استدراك ما شابهما من قصور ؛

 

فيما يتعلق بالتعديلات المدخلة على المواد التي سبق أن قضى المجلس الدستوري بعدم مطابقتها لأحكام الدستور :

 

حيث إن التعديل الذي أدخل على هذه المواد أفضى إلى حذف الفقرة الثالثة من المادة 43 والفقرة الثانية من المادة 199 ، وإلى تغيير مضمون المواد 5 و8 و9 و39 و42 (الفقرة الأولى) و52 (الفقرة الأولى) و79 و85 و87 و108 و292 و312 ؛

 

 وحيث إنه يبين من دراسة التعديلات المدخلة على المواد المشار إليها أعلاه أن مضمونها مطابق لأحكام الدستور ماعدا المواد 5 و39 و52 (الفقرة الأولى) ؛

 

فعن المادة 5 :

 

حيث إن عبارة "عند افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى" الواردة في مستهل هذه المادة ليست مطابقة تمام المطابقة لما يستفاد من أحكام الفقرتين الأخيرتين من الفصل 38 من الدستـور كما سبق أن قـرر المجلـس الدستـوري ذلك بتفصيـل في قـراره رقم 98-213 الصـادر في 2 صفـر 1419 (28 ماي 1998) ، منبها على أن هذه المطابقة تستوجب الإشارة في المادة 5 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين إلى أن رئاسة أكبر أعضائه سنا لمكتبه المؤقت تكون في مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس ، وأنه في الحالة التي يكون فيها مجلس المستشارين قد انتخب بعد حل المجلس الذي سبقه يترأس أكبر أعضائه سنا مكتبا مؤقتا في مستهل أول دورة تلي انتخاب المجلس ، ثم يجدد انتخابه في مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس ؛

 

وعن المادة 39 :

 

 حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن مكتب مجلس المستشارين يعد ميزانية هذا المجلس ويرفعها إلى الحكومة التي عليها أن تدرجها في مشروع قانون المالي غير مطابق للدستور فيما يشعر به من أن الحكومة ملزمة بتضمين مشروع قانون المالية ميزانية مجلس المستشارين كما وردت عليها من مكتبه ؛

 

وعن المادة 52 (الفقرة الأولى) :

 

 حيث إن عبارة "في مستهل الولاية التشريعية" الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة ليست مطابقة تمام المطابقة لما يستفاد من الفقرتين الأخيرتين من الفصل 38 من الدستور كما سبق أن قرر المجلس الدستوري ذلك بتفصيل في قراره رقم 98/213 المومأ إليه أعلاه ، منبها على أن هذه المطابقة تستوجب الإشارة في الفقرة الأولى من المادة 52 المذكورة إلى أن انتخاب رؤساء اللجان يكون في دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس ، وأنه إذا تعلق الأمر بمجلس انتخب بعد حل المجلس الذي سبقه ينتخب رؤساء اللجان في أول دورة تلي انتخاب المجلس ، ويجدد انتخابهم في دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس ؛

 

فيما يتعلق بالتعديلات المدخلة على المادتين اللتين علق المجلس الدستوري مطابقتهما للدستور على استدراك ما شابهما من قصور :

 

وحيث إن التعديل المدخل على المادة 29 (الفقرة الثانية) والمادة 59 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين تضمن ، فيما يتعلق بالأولى ، إضافة الإحالة إلى الفصل 71 من الدستور علاوة على الإحالة إلى فصوله 21 و35 و79 و81 ، واستهدف ، فيما يخـص الثانية ، تصحيح اسم " المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط " وفق ما ورد في الفصل 32 من الدستور ،

 

 

لهذه الأسباب

 

أولا: يصرح :

 

ـ بأن أحكام المادة 39 وعبارة "عند افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى" الواردة في مستهل المادة 5 ، وعبارة " في مستهل الولاية التشريعية " الواردة في الفقرة الأولى من المادة 52 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين غير مطابقة للدستور ؛

 

ـ بأن مضمون التعديلات المدخلة على مواده 8 و9 و29 و42 و43 و59 و79 و85 و87 و108 و199 و292 و312 مطابق للدستور على أن يقصد من المادة 79 أن طلب الحكومة تشكيل لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين يكون عند عدم اتفاق اللجان المعنية في كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين على قرار مشترك في شأن مشروع مرسوم بقانون ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 11 ربيع الآخر 1419

(5 أغسطس 1998)

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون                    ادريس العلوي العبدلاوي            الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                         عبد اللطيف المنوني                 محمد تقي الله ماء العينين

      

عبد الهادي ابن جلون أندلسي            عبد الرزاق الرويسي