القرارات

قرار 97/129

المنطوق: عدم الاختصاص
1997/12/12

المملكة المغربية                                                                     الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 97/104

قرار رقم : 97/129 م.د

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد اطلاعه على الطلب المسجل بأمانته العامة في 21 نوفمبر 1997 الذي قدمه السيد محمد بوهدود بودلال عارضا فيه ـ من جهة ـ أنه سبق له أن انتخب رئيسا لمجلس جماعة سبت الكفيفات القروية ورئيسا للغرفة الفلاحية لإقليم تارودانت ورئيسا لمجلس جهة سوس ـ ماسة ـ درعة وأنه ، بعد انتخابه عضوا في مجلس النواب ، استقال من رئاسة مجلس جماعة سبت الكفيفات القروية ، ملتمسا ـ من جهة أخرى ـ من المجلس الدستوري أن يسجل أنه استقال من رئاسة مجلس جماعة سبت الكفيفات القروية وأن عضويته في مجلس النواب لا تتنافى واحتفاظه برئاسة الغرفة الفلاحية لإقليم تارودانت ورئاسة مجلس جهة سوس ـ ماسة ـ درعة ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المواد 11 و15 و16  منه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

فيما يتعلق باختصاص المجلس الدستوري :

 

حيث إنه يستخلص من أحكام القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب فيما تضمنته مواده 11 و15 و16 مجتمعة أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وتولي أكثر من رئاستين لجماعة محلية أو مجموعة حضرية أو غرفة مهنية وأن عضو مجلس النواب الذي يكون حين انتخابه في حالة من حالات عدم جواز الجمع هذه يتعين عليه ـ في ظرف الثمانية أيام التي تلي إما إعلان نتيجة انتخابه وإما صدور قرار المجلس الدستوري في شأن انتخابه إذا كان هذا الأخير محل طعن ـ أن يثبت أنه استقال من مهامه المنافية لعضوية مجلس النواب وإلا أعلنت إقالته من هذه العضوية ؛

 

وحيث إنه ليس في أحكام الدستور ولا في القوانين التنظيمية ما يخول المجلس الدستوري صلاحية النظر في طلب مرفوع إليه من عضو في مجلس النواب يرمي إلى تسجيل أنه قدم استقالته من مهمة يرى أنها تتنافى مع عضوية مجلس النواب وأن هذه العضوية لا تتنافى مع احتفاظه بممارسة مهام أخرى والحال أنه لم يرد في الطلب ما يفيد أن ذلك كان محل شك أو نزاع من شأنهما تسويغ تدخل المجلس الدستوري في الأمر حسبما ينص عليه القانون ؛

 

وحيث إنه على مقتضى ذلك يكون طلب السيد محمد بوهدود بودلال خارج اختصاص المجلس الدستوري ؛

 

 

لهذه الأسباب

 

 

أولا : يصرح بعدم اختصاصه بالنظر في طلب السيد محمد بوهدود بودلال ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد محمد بوهدود بودلال وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 11 شعبان 1418 (12 ديسمبر 1997)

 

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون                إدريس العلوي العبدلاوي                الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                     عبد اللطيف المنوني                    عبد الهادي ابن جلون أندلسي

             

عبد الرزاق الرويسي