القرارات

قرار 97/125

المنطوق: مطابق للدستور
1997/08/26

المملكة المغربية                                                                      الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 97/77

قرار رقم : 97/125 م.د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين الذي أحاله إليه السيد الوزير الأول مرفقا بكتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستـوري في 18 أغسطس 1997 ، وذلك من أجل فحص دستوريته على سبيل الاستعجال عملا بأحكام الفقرتين الثانية والرابعة من الفصل 81 من الدستور والفقرة الأولى من المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفقرة الثانية من فصله 38 والفقرات الثلاث الأخيرة من فصله 58 والفصول81 و107 و108 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا الفقرة الأولى من مادته 21 والمادتين 23 و24 منه ؛

 

وبعد الإطـلاع على المـرسـوم رقـم 246-97-2 الصـادر فـي 12 ربيـع الآخـر 1418 (17 أغسطس 1997) بتحديد عدد الجهات وأسمائها ومراكزها ودوائرها ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

فيما يتعلق بالمسطرة المتبعة أمام مجلس النواب :

 

حيث إن الفصل 58 من الدستور ينص في فقرته الخامسة على أنه يتم إقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها وفق الشروط المشار إليها في الفصل المذكور ، بيد أن المجلس الذي يعرض عليه أولا مشروع أو اقتراح قانون تنظيمي لا يمكنه أن يتداول فيه أو يصوت عليه إلا بعد مرور عشرة أيام على تاريخ إيداعه لديه ؛

 

وحيث إن القانون التنظيمي رقم 97-32 المحال إلى المجلس الدستوري قد تم إيداع مشروعه بمكتب مجلس النواب يوم 5 أغسطس 1997 وتداول فيه المجلس المذكور وأقره يوم 17 من نفس الشهر ؛

 

وحيث إن مسطرة إقرار هذا القانون التنظيمي قد روعيت فيها إذن أحكام الفقرة الخامسة من  الفصل 58 من الدستور؛

 

وحيث ، من جهة أخرى ، إن مجلس النواب تولى ذلك في نطاق ما نص عليه الدستور في فصله 107 من أنه "إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان المنصوص عليهما في هذا الدستور يحتفظ مجلس النواب القائم حاليا بصلاحياته ليقوم ، على وجه الخصوص ، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين" ؛

 

فيما يتعلق بطبيعة القانون الذي أقره مجلس النواب :

 

حيث إن الدستور يحيل في الفقرة الثانية من فصله 38 إلى قانون تنظيمي تحديد عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للإنتخاب وأحوال التنافي وطريقة إجراء القرعة لتعيين المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول والثاني ونظام الفصل في المنازعات الإنتخابية ؛

 

وحيث إن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري يتكون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب يحمل الباب الأول منها عنوان "أحكام عامة" ويشتمل على المادة الأولى وما يليها إلى المادة 6 ، ويتضمن الباب الثاني ، وعنوانه "أهلية الناخبين وشروط القابلية للإنتخاب" ، المواد من 7 إلى 13 ، ويتكون الباب الثالث ، تحت عنوان "حالات التنافي" ، من المواد 14 إلى 22 ، ويشمل الباب الرابع ، وعنوانه "التصريح بالترشيح" ، المواد من 23 إلى 31 ، ويحمل الباب الخامس عنوان "العمليات الإنتخابية" ويتضمن أربعة فروع يتعلق أولها بأوراق التصويت والبطائق الإنتخابية ويتكون من المادتين 32 و33 ، ويختص الفرع الثاني بمكاتب التصويت ويتضمن المادتين 34 و35 ، ويتعلق الفرع الثالث بعمليات التصويت ويتكون من المواد 36 إلى 38 ، ويختص الفرع الرابع بفرز وإحصاء الأصوات ويشمل المادتين 39 و40 ، ويتضمن الباب السادس ، وعنوانه "إعلان النتائج" ، المواد من 41 إلى 49 ، ويتكون الباب السابع ، تحت عنوان "المنازعات الإنتخابية" ، من فرعين يتعلق أولهما بالترشيحات ويتكون من المادة 50 ، ويختص الفرع الثاني بالعمليات الإنتخابية ويتضمن المادتين 51 و52 ، ويتكون الباب الباب الثامن ، وعنوانه "الإنتخابات الجزئية" ، من المادتين 53 و54 ، ويحمل الباب التاسع عنوان "الحملة الإنتخابية وتحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الإنتخابات والعقوبات المقررة لها" ويتضمن المادة 55 ؛

 

وحيث إن نظام انتخاب أعضاء مجلس المستشارين يشمل ، فضلا عن الأحكام التي تتناول الموضوعات المشار إليها صراحة في الفقرة الثانية من الفصل 38 من الدستور المومإ إليه آنفا ، الأحكام المتعلقة بتحديد من له صفة الناخب ، وشروط تقديم الترشيحات ، والأعمال الممهدة لإجراء التصويت ، وتنظيم الدعاية الإنتخابية ، وطريقة الإقتراع ، ومسار العمليات الإنتخابية من بدايتها إلى إعلان نتائجها ، وما إلى ذلك من قواعد تهدف إلى ضمان حرية الإقتراع ونزاهته ؛

 

وحيث إن القانون رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين يعد إذن قانونا تنظيميا باعتبار أن الأحكام الواردة فيه تدخل في مجال القانون التنظيمي بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 38 من الدستور ؛

 

فيما يتعلق بمطابقة القانون التنظيمي رقم 97-32 للدستور :

 

حيث إنه يبين من دراسة القـانون التنظيمي رقـم 97-32 ، الذي أقـره مجلس النـواب يـوم 17 أغسطس 1997 وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 58 من الدستور ، أن مواده جاءت مطابقة للدستور وليس في مضمونها ما يخل بأي قاعدة أو مبدأ ذي قيمة دستورية ؛

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يصرح بأن أحكام القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين الذي أقره مجلس النواب يوم 12 ربيع الآخر 1418 (17 أغسطس 1997) مطابقة للدستور ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول ونشره في الجريدة الرسمية ؛

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 21 ربيع الآخر 1418 (26 أغسطس 1997)

 

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون                إدريس العلوي العبدلاوي          الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                     عبد اللطيف المنوني               محمد تقي الله ماء العينين

       

عبد الهادي ابن جلون أندلسي        عبد الرزاق الرويسي