القرارات

قرار 97/120

المنطوق: اختصاص تنظيمي
1997/02/06

المملكة المغربية                                                                        الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

            

ملف رقم : 97/72

قرار رقم : 97/120 م.د

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الإطلاع على الرسالة المسجلة في 17 يناير 1997 بالأمـانة العـامة للمجلس الدستـوري التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضاها من المجلس الدستوري أن يصرح بأن أحكام الظهير الشريف رقم 386-60-1 الصادر في 23 من ذي القعدة 1381 (28 أبريل 1962) بالمصادقة على التصميم رقم 7393 والنظام الموضوعين لتهيئة مركز خميس الزمامرة وتقسيمه إلى مناطق لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية ويمكن بناء على ذلك نسخها بمرسوم ؛

 

بناء على الدستور ، خصوصا الفصول 46 و47 و48 و108 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادتين 25 و26 منه ؛

 

وبناء على القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 31-92-1 المؤرخ ب 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ، خصوصا المواد 19 و20 و23 منه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

حيث إن تحديد الطبيعة القانونية للظهير الشريف المشار إليه أعلاه لمعرفة هل مضمونه يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية أو في اختصاص السلطة التشريعية يتوقف على التحقق من طبيعة النظام المضاف إليه الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه ويستمد منه طبيعته القانونية ؛

 

وحيث إن النظام المذكور يتكون من 10 مواد تحدد المادة الأولى منه شروط تهيئة مركز خميس الزمامرة ، وتنص المادة الثانية على تقسيم هذا المركز إلى سبع مناطق ، وتتضمن المادة الثالثة تحديد شبكة الطرق العمومية الموجودة فيه ، والمادة الرابعة بيان الساحات ومواقف السيارات التي يشتمل عليها ، والمادة الخامسة المناطق الخضراء والأراضي المخصصة للألعاب بداخله ، والمادة السادسة الأماكن المخصصة فيه للمصالح العمومية ، والمادة السابعة المناطق غير المسموح بالبناء فيها ، والمادة الثامنة تحديد كل منطقة من المناطق السبع التي يتكون منها ، والمادة التاسعة النظام الخاص بكل منطقة منها ، والمادة العاشرة مواقع محطات بيع وقود السيارات ؛

 

وحيث إن الأحكام المشار إليها أعلاه ليست في جوهرها سوى تدابير تهدف إلى تطبيق قواعد عامة يتضمنها تشريع التعمير المتكون من القانون رقم 90-12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 31-92-1 المؤرخ ب 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) الذي تنص مادتاه 19 و20 على أن تصاميم تهيئة الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمجموعات العمرانية تشمل ـ ضمن ما يمكن أن تشمله ـ تخصيص مختلف مناطقها بحسب الغرض الأساسي الذي يجب أن تستعمل له أو طبيعة النشاطات الغالبة التي يمكن أن تمارس فيها ، وبيان الطرق العمومية الموجودة فيها ، والضوابط المطبقة على البناء بها ، ومختلف الارتفاقات المفروضة عليها ، وتحيل المادة 23 من القانون المذكور إلى مرسوم خاص تحديد الإجراءات والشروط التي تتم طبقها الموافقة على تصاميم التهيئة ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون الأحكام الواردة في النظام المتعلق بتهيئة مركز خميس الزمامرة المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 386-60-1 الصـادر في 23 من ذي القعدة 1381 (28 أبريل 1962) مما يدخل في مجال اختصاص السلطة التنظيمية باعتبارها مكلفة بإصدار التدابير اللازمة لتنفيذ القوانين ؛ 

 

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يصرح بأن أحكام الظهير الشريف رقم 386-60-1 الصادر في 23 من ذي القعدة 1381 (28 أبريل 1962) والنظام المضاف إليه باعتباره جزءا لا يتجزأ منه تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشـره في الجريدة الرسمية ؛

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 28 رمضان 1417 (6  فبراير 1997)

 

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون               إدريس العلوي العبدلاوي         الحسن الكتاني      

 

محمد الناصري                    عبد اللطيف المنوني             محمد تقي الله ماء العينين    

 

عبد الهادي ابن جلون أندلسي       عبد الرزاق الرويسي