القرارات

قرار 96/119

المنطوق: اختصاص تنظيمي
1996/12/11

المملكة المغربية                                                                        الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

      

ملف رقم : 96/70

قرار رقم : 96/119 م.د

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الإطلاع على الرسالة المسجلة في 26 نوفمبر 1996 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضاها من المجلس الدستـوري أن يصرح بأن أحكـام المرسوم الملكي رقم 66-180 الصادر في 10 جمادى الأولى 1386 (26 أغسطس 1966) بإحداث لجنة عليا ولجان محلية للسكان لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية ؛

 

بناء على الدستور ، خصوصا الفصول 46 و47 و48 و108 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادتين 25 و26 منه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

حيث إن المرسوم الملكي رقم 66-180 المعروض على أنظار المجلس الدستوري يتضمن ، علاوة على فصل ختامي يقتصر على تحديد من وكل إليهم تنفيذ أحكامه ، ستة فصول هي :

 

ـ الفصل الأول الذي ينص على إحداث لجنة عليا للسكان يوجد مقرها بالرباط ولجان للسكان بالعمالات والأقاليم ، مهمتها إعداد وتنسيق السياسة الحكومية في ميدان النمو السكاني والسهر على وضعها موضع التطبيق ومراقبة تنفيذها ؛

 

ـ الفصل الثاني الذي يحدد تركيب اللجنة العليا للسكان وينص على أنها تشكل من بعض الوزراء أو ممثليهم ويجوز أن تضيف إليها بصفة استشارية أي فرد أو ممثل هيئة يمكن أن يفيدها بآرائه ؛

 

ـ الفصل الثالث الذي يتعلق بكيفية اجتماع اللجنة العليا للسكان واتخاذ مقرراتها ؛

 

ـ الفصل الرابع الذي يحدد ما يمكن للجنة العليا للسكان أن تتخذه من إجراءات قصد القيام بمأموريتها ، وذلك بإنجاز ومتابعة ما تراه ضروريا من بحوث وتحقيقات ودراسات وتجميع ونشر الوثائق التقنية والعلمية الضرورية ودعوة ممثلي اللجان المحلية للإجتماع في دورات خاصة ؛

 

ـ الفصل الخامس الذي يتعلق بتأليف اللجان المحلية ومقر عقد جلساتها وينص على أنها تشكل من ممثلي بعض الوزارات في العمالة أو الإقليم وممثل لمجلس العمالة أو الإقليم ؛

 

ـ الفصل السادس الذي يحدد كيفية اجتماع اللجان المحلية ويكل تحديد اختصاصاتها وقواعد تسييرها إلى قرارات لوزير الصحة العمومية ؛

 

وحيث إن الأحكام الآنفة الذكر تقتصر على إحداث هيآت إدارية تتشكل من وزراء أو موظفين وتنحصر مهمتها في إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان يرجع إلى اختصاصها ولا تتناول أية مادة من المواد التي جعلها الدستور من اختصاص السلطة التشريعية ؛

 

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يصرح بأن أحكام المرسوم الملكي رقم 66-180 الصـادر في 10 جمـادى الأولى 1386 (26 أغسطس 1966) بإحداث لجنة عليا ولجان محلية للسكان تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشـره في الجريدة الرسمية ؛

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 29 من رجب 1417

(11 ديسمبر 1996)

 

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون                الحسن الكتاني                      محمد الناصري

 

عبد اللطيف المنوني                 محمد تقي الله ماء العينين           عبد الهادي ابن جلون أندلسي   

 

عبد الرزاق الرويسي