القرارات

قرار 96/116

المنطوق: اختصاص تنظيمي
1996/09/05

المملكة المغربية                                                                      الحمد لله وحده

المجلس الدستوري               

 

ملف رقم : 96/68

قرار رقم : 96/116 م د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بناء على الرسالة المسجلة في 6 أغسطس 1996 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضاها من المجلس الدستوري أن يصرح بأن مضمون الظهير الشريف الصادر في 6 من ربيع الأول 1369 (27 ديسمبر 1949) بالمصادقة على الخريطة والضابط المجعولين لتهيئة مركز سيدي حرازم وبإعلان أن في ذلك مصلحة عمومية يدخل باعتبار طبيعته القانونية في اختصاص السلطة التنظيمية بالرغم من وروده في نص تشريعي من حيث الشكل ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 45 و46 و47 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادتين 25 و26 منه ؛

 

وبناء على القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 31-92-1 المؤرخ ب 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ، خصوصا المواد 19 و20 و23 منه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

حيث إن تحديد الطبيعة القانونية للظهير الشريف المشار إليه أعلاه لمعرفة هل مضمونه يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية أو في اختصاص السلطة التشريعية يتوقف على التحقق من طبيعة الضابط المضاف إليه الذي يعتبر جزءا لا يجزأ منه ويستمد منه طبيعته القانونية ؛

 

وحيث إن الضابط المذكور يتكون من 21 مادة تحدد الأولى منها موضوعه ، وتنص المادة الثانية على المناطق التي تنقسم إليها الأراضي الواقعة داخل نطاق مركز سيدي حرازم والاستعمالات المخصصة لكل منها ، وتتطرق المادتان 3 و4 إلى بيان حدود ما يشتمل عليه من الشوارع والأزقة والساحات وملتقيات الطرق ومواقف السيارات والمساحات المباحة ، وتنص المادة 5 على الأراضي المخصصة فيه لأغراض خاصة ، والمادة 6 على ارتفاقات عدم البناء فيه ، والمواد من 7 إلى 10 على الارتفاقات العامة المفروضة داخله ، والمواد من 11 إلى 21 على الارتفاقات الخاصة بكل منطقة من المناطق التي يشتمل عليها ؛

 

وحيث إن الأحكام الآنفة الذكر ليست في جوهرها سوى تدابير تهدف إلى تطبيق قواعد عامة يتضمنها تشريع  التعمير المتكون حاليا من القانون رقم 90-12 الصادر بتنفيـذه الظهيـر الشـريف رقـم 31-92-1 المـؤرخ ب 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) الذي تنص مادته 19 في بنودها 1 و3 و4 و9 و10 على أن تصاميم تهيئة الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمجموعات العمرانية تشمل ـ ضمن ما يمكن أن تشمله ـ تخصيص مختلف مناطقها بحسب الغرض الأساسي الذي يجب أن تستعمل له أو طبيعة النشاطات الغالبة التي يمكن أن تمارس فيها ، وبيان حدود الطرق الموجودة فيها ، والمساحات المباحة داخلها ، والضوابط المطبقة على البناء بها ، ومختلف الارتفاقات المفروضة عليها ، وتحيل المادة 23 من القانون المذكور إلى مرسوم خاص تحديد الإجراءات والشروط التي تتم طبقها الموافقة على تصاميم التهيئة ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون الأحكام الواردة في الضابط المتعلق بتهيئة مركز سيدي حرازم ، المصادق عليه بالظهير الشريف الصادر في 6 من ربيع الأول 1369 (27 ديسمبر 1949)، مما يدخل في مجال اختصاص السلطة التنظيمية التي تتكلف بإصدار التدابير الخاصة بتنفيذ القوانين ؛

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يصرح بأن أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصـادر في 6 من ربيع الأول 1369 (27 ديسمبر 1949) والضابط المضاف إليه باعتباره جزءا منه تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشـره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الخميس 20 من ربيع الآخر 1417 

(5 سبتمبر 1996)

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون             إدريس العلوي العبدلاوي            حسن الكتاني

 

محمد الناصري                  محمد تقي الله ماء العينين           عبد الهادي ابن جلون أندلسي

 

عبد الرزاق الرويسي