القرارات

قرار 96/114

المنطوق: رفض الطلب
1996/07/16

المملكة المغربية                                                    الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 96/67 

قرار رقم : 96/114 م د

 

 

                                    باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

 

وبناء على الظهير الشـريف رقـم 177-77-1 الصـادر فـي 20 من جمـادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون رقم 92-12 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخـابية العامة وتنظيم انتخابـات مجالس الجماعات الحضرية والقروية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 90-92-1 المؤرخ ب 9 ذي الحجة 1412 (11 يونيو 1992) ؛

 

وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 ماي 1996 التي قدمها السيد ادريس الميس ـ بصفته مرشحا ـ ملتمسا فيها إلغاء انتخاب السيد كريم الميس نائبا بدائرة العامرية ـ سيدي يحيى الغـرب بإقليم القنيطرة إثر الاقتراع التشريعي الجزئي المبـاشر الذي أجـري في 10 ماي 1996 ؛

 

وبعد النظر في المستندات المدلى بها مع عريضة الطعن ؛

 

وبعد استبعاد مذكرة جواب المطعون في انتخابه المسجلة بالأمـانة العـامة للمجـلس الدستـوري في 1 يوليو 1996 لإيداعها خارج الأجل ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

حيث إن الطاعن ينازع في صحة انتخاب المطعون في انتخابه في "دائرة العامرية ـ سيدي يحيى الغرب" بعلة أنه لم يكن له الحق في أن يسجل في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة من الجماعات الحضرية والقروية التي تتكون منها الدائرة المذكورة مادام لا يمت لأي واحدة من تلك الجماعات برابطة من الروابط التي تتيح القيد في لائحتها الانتخابية العامة ، وهي روابط الميلاد أو الإقامة مدة ستة أشهر على الأقل أو أداء ضريبة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة عما يملكه الشخص من أملاك أو يزاوله من نشاط في الجماعة الحضرية أو القروية التي يطلب التسجيل في لائحتها الانتخابية العامة ؛

 

وحيث إن الطاعن يعتبر أن العلة المشار إليها أعلاه هي التي دفعت اللجنة الإدارية لبحث طلبات القيد في اللائحة الانتخابية العامة لبلدية سيدي يحيى الغرب إلى رفض طلب المطعون في انتخابه الهادف إلى قيده في هذه اللائحة ، كما يرى أن حكم المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بإلغاء قرار الرفض الصادر عن اللجنة الإدارية المذكورة لم يكن قد حاز قوة الشيء المقضي به حتى يتأتى للجهة المختصة أن تقوم بتنفيذه وتدرج اسم المطعون في انتخابه في اللائحة الانتخابية لبلدية سيدي يحيى الغرب ؛

 

لكن حيث إن ما تمسك به الطاعن من أنه يجب على من يترشح للانتخابات التشريعية في دائرة من الدوائر أن يكون مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لإحدى الجماعات الحضرية أو القروية التي تتكون منها الدائرة التشريعية التي يريد أن يترشح فيها مردود بأن كل ما يشترطه القانون في هذا الشأن هو أن يكون المرشح للانتخابات التشريعية مسجلا في لائحة انتخابية عامة سواء أكانت هذه اللائحة لجماعة داخلة في الدائرة التشريعية المراد الترشح فيها أم كانت لجماعة خارجة عن نطاق هذه الدائرة ؛

 

وحيث إن المطعون في انتخابه كان ـ على ما يبين من أوراق الملف ـ مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لجماعة المعمورة ، وكان في وسعه بحكم ذلك أن يترشح للانتخابات التشريعية في أي دائرة من دوائر المملكة ومنها دائرة العامرية سيدي يحيى الغرب إلا أنه تقدم بطلب نقل قيده من لائحة جماعة المعمورة إلى لائحة بلدية سيدي يحيى الغرب ، وقد رفض طلبه من قبل اللجنة الإدارية المختصة ، ثم استجيب له بعد أن ألغت المحكمة الإدارية بالرباط قرار الرفض بمقتضى حكم مشمول بالنفاذ المعجل ؛

 

وحيث إن الطاعن ينعى من جهة أخرى على المطعون في انتخابه ما نسبه إليه من تحايل على القانون تمثل ، من جهة ، في الإدلاء بوثيقة عمل يشهد فيها والده بأنه كان وكيلا له في إدارة ضيعته ولا تتضمن ما يفيد أنه كان ساكنا بدائرة العامرية ، ومن جهة ثانية في إعداد شهادة لفيفية صرح شهودها زورا بأنه ساكن بجماعة سيدي يحيى الغرب ، ومن جهة ثالثة في الإدلاء بشهادة من المحافظة العقارية تشهد بتملكه عقارات بدائرة العامرية وليس فيها ما يدل على أنه ساكن بهذه الدائرة ؛

 

لكن حيث إن هذه المآخذ صيغت في صورة ادعاءات مجردة لم يدل الطاعن في شأنها بأي دليل لا على صحتها ولا على علاقتها بصحة انتخاب المطعون في انتخابه في الدائرة التي ترشح فيها ؛

 

وحيث إنه يستخلص مما سلف بيانه أن ما تمسك به الطاعن ليس فيه ما يقدح في صحة انتخاب المطعون في انتخابه في دائرة "العامرية ـ سيدي يحيى الغرب" ؛

 

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد ادريس الميس الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد كريم الميس عضوا بمجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 29 من صفر 1417 (16 يوليو 1996)

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون             إدريس العلوي العبدلاوي       الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                  عبد اللطيف المنوني           محمد تقي الله ماء العينين

 

عبد الهادي ابن جلون أندلسي     عبد الرزاق  الرويسي