القرارات

قرار 2015/960

المنطوق: شغور مقعد
2015/05/15

المملكة المغربية                                                                          الحمد لله وحده،        

المجلس الدستوري

 

ملف عدد : 15/1419

قرار رقم : 15/960 و. ب

                                                                        

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

 

المجلس الدستوري،

 

بعد اطلاعه على رسالة السيد وزير الداخلية، المسجلة بأمانته العامة في 11 مايو 2015، التي يطلب فيها التصريح بشغور مقعد بمجلس المستشارين على إثر وفاة السيد الحسين أشنكلي، المنتخب سابقا عن هيئة غرف التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس ـ ماسة ـ درعة، خلال اقتراع  8 سبتمبر 2006؛

 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصول 132 و176 و177 منه؛

 

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، خصوصا المادة 91 منه؛

 

وبعد الاطلاع على الوثيقة المدرجة بالملف؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

 

 

حيث إنه، يبين من الاطلاع على النسخة الموجزة من رسم الوفاة، المؤرخة في 4 مايو 2015 والمستخرجة من سجلات مكتب الحالة المدنية بالمجلس الجماعي لأكادير، مكتب الخيام (عمالة أكادير إداوتنان) تحت عدد 15/123، أن السيد الحسين أشنكلي  توفي بتاريخ 4 أبريل 2015؛

 

وحيث إنه، لئن كانت مقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين توجب ـ إذا صرحت المحكمة الدستورية بشغور مقعد على إثر وفاة مستشار بهذا المجلس ـ أن يُدعى بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، فإنه يستفاد مما قرره الدستور في فصله 180، من أنه، مع مراعاة أحكامه الانتقالية، ينسخ نص الدستور الصادر في 7 أكتوبر 1996، وهو النسخ الذي يفقد هذا الدستور كل وجود قانوني، الأمر الذي لا يجوز معه إحياء بعض أحكامه والعمل بها أو الاستناد إليها، ومما ينص عليه في فصله 176 من استمرار مجلس المستشارين، القائم في تاريخ دخول الدستور حيز التنفيذ والمنتخب وفق أحكام الدستور السابق، في ممارسة صلاحياته إلى حين انتخاب المجلس الذي سيخلفه، أن استمرار أعضاء مجلس المستشارين في ممارسة مهامهم بهذه الصفة إلى حين انتخاب المجلس الجديد يقتصر على الأعضاء الذين كان يتألف منهم هذا المجلس بتاريخ 29 يوليو 2011، تاريخ دخول الدستور حيز التنفيذ، ولا يمتد إلى غيرهم، الأمر الذي يحول دون إمكان تطبيق ما تقتضيه المادة 91 آنفة الذكر من تعويض أعضاء مجلس المستشارين الذين تغدو مقاعدهم شاغرة لأي سبب من الأسباب؛

 

وحيث إنه، يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم الحسين أشنكلي بمجلس المستشارين دون تعويضه؛

 

لهذه الأسباب:

 

أولاـ يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم الحسين أشنكلي بمجلس المستشارين، المنتخب عن هيئة ممثلي غرف التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس ـ ماسة ـ درعة  دون تعويضه؛

 

ثانيا ـ يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 26 من رجب 1436 (15 مايـو 2015)

 

 

الإمضاءات

 

محمد أشركي

 

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني     أمين الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشيد

 

 

 

 رشيد المدور                              محمد أمين بنعبد الله     

 

محمد الداسر                شيبة ماء العينين                  محمد أتركين