القرارات

قرار 1997/124

المنطوق: مطابق للدستور
1997/08/26

المملكة المغربية                                                                    الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 97/76

قرار رقم : 97/124 م.د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الذي أحاله إليه السيد الوزير الأول مرفقا بكتابه المسجل بالأمـانة العـامة للمجـلس الدستـوري في 18 أغسطس 1997 ، وذلك من أجل فحص دستوريته على سبيل الاستعجال عملا بأحكام الفقرتين الثانية والرابعة من الفصل 81 من الدستور والفقرة الأولى من المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

 

بناء على الدستور ، خصوصا الفقرة الثانية من فصله 37 والفقرات الثلاث الأخيرة من فصله 58 والفصول81 و107 و108 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا الفقرة الأولى من مادته 21 والمادة 23 منه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

فيما يتعلق بالمسطرة المتبعة أمام مجلس النواب :

 

حيث إن الفصل 58 من الدستور ينص في فقرته الخامسة على أنه يتم إقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة وفق الشروط المشار إليها في الفصل المذكور ، بيد أن المجلس الذي يعرض عليه أولا مشروع أو اقتراح قانون تنظيمي لا يمكنه أن يتداول فيه أو يصوت عليه إلا بعد مرور عشرة أيام على تاريخ إيداعه لديه ؛

 

وحيث إن القانون التنظيمي رقم 97-31 المحال إلى المجلس الدستوري قد تم إيداع مشروعه بمكتب مجلس النواب يوم 5 أغسطس 1997 وتداول فيه المجلس المذكور وأقره يوم 17 من نفس الشهر ؛

 

وحيث إن مسطرة إقرار هذا القانون التنظيمي قد روعيت فيها إذن أحكام الفقرة الخامسة من الفصل 58 من الدستور؛

 

وحيث ، من جهة أخرى ، إن مجلس النواب تولى ذلك في نطاق ما نص عليه الدستور في فصله 107 من أنه "إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان المنصوص عليهما في هذا الدستور يحتفظ مجلس النواب القائم حاليا بصلاحياته ليقوم ، على وجه الخصوص ، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين" ؛

 

فيما يتعلق بطبيعة القانون الذي أقره مجلس النواب :

 

حيث إن الدستور يحيل في الفقرة الثانية من فصله 37 إلى قانون تنظيمي تحديد عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للإنتخاب وأحوال التنافي ونظام الفصل في المنازعات الإنتخابية ؛

 

وحيث إن القانون رقم 97-31 ، المتعلق بمجلس النواب ، المحال إلى المجلس الدستوري للبت في مطابقته للدستور ، يشتمل على أحد عشر بابا ، يبين أولها عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم (المادة 1) وكيفية إحداث الدوائر الإنتخابية (المادة 2) ويبين بابه الثاني شروط أهلية الناخبين (المادة 3) وشروط القابلية للإنتخاب (المواد 4 إلى 9) ويحدد بابه الثالث حالات التنافي (المواد 10 إلى 18) ويبين بابه الرابع الأحكام المتعلقة بالتصريحات بالترشيح (المواد 19 إلى 27) ويوضح بابه الخامس أحكام الحملة الإنتخابية (المواد 28 إلى 33) ويحدد بابه السادس المخالفات المرتكبة بمناسبة الإنتخابات والعقوبات المقررة لها (المواد 34 إلى 64) ويبين بابه السابع كيفية إجراء العمليات الإنتخابية                 (المواد 65 إلى 73) ويوضح بابه الثامن كيفية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج (المواد 74 إلى 80) ويبين بابه التاسع نظام المنازعات الإنتخابية (المواد 81 إلى 83) ويتضمن بابه العاشر الأحكام المتعلقة بالإنتخابات الجزئية (المادتان 84 و85) ويشتمل بابه الحادي عشر والأخير على أحكام مختلفة تتعلق ، من جهة ، بنسخ مقتضيات الظهير الشـريف رقم 177-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) بمثابة قانون تنظيمي يتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضـائه (الفقرة الأولى من المادة 86) وتتعلق ، من جهة أخرى ، باستمرار العمل بصفة انتقالية بأحكام الظهير الشريف المذكور بالنسبة لمجلس النواب القائم حاليا إلى حين إنهاء مهامه (الفقرة الثانية من المادة 86) ؛

 

وحيث إن نظام انتخاب أعضاء مجلس النواب يشمل ، فضلا عن الأحكام التي تتناول الموضوعات المشار إليها صراحة في الفقرة الثانية من الفصل 37 من الدستور المومإ إليه آنفا ، الأحكام المتعلقة بتحديد من له صفة الناخب ، وشروط تقديم الترشيحات ، والأعمال الممهدة لإجراء التصويت ، وتنظيم الدعاية الإنتخابية ، وطريقة الإقتراع ، ومسار العمليات الإنتخابية من بدايتها إلى إعلان نتائجها ، وما إلى ذلك من قواعد تهدف إلى ضمان حرية الإقتراع ونزاهته ؛

 

وحيث إن القانون رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب يعد إذن قانونا تنظيميا باعتبار أن الأحكام الواردة فيه تدخل في مجال القانون التنظيمي بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 37 من الدستور ؛

 

فيما يتعلق بمطابقة القانون التنظيمي رقم 97-31 للدستور :

 

حيث إنه يبين من دراسة القـانون التنظيمي رقم 97-31 ، الذي أقـره مجلـس النـواب يـوم 17 أغسطس 1997 وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 58 من الدستور ، أن مواده جاءت مطابقة للدستور وليس في مضمونها ما يخل بأي قاعدة أو مبدأ  ذي قيمة دستورية ؛

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يصرح بأن أحكام القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النـواب الذي أقره مجلس النواب يوم 12 ربيع الآخر 1418 (17 أغسطس 1997) مطابقة للدستور ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول ونشره في الجريدة الرسمية ؛

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في21 ربيع الآخر 1418 (26 أغسطس 1997)

 

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون                إدريس العلوي العبدلاوي           الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                     عبد اللطيف المنوني                محمد تقي الله ماء العينين       

 

عبد الهادي ابن جلون أندلسي        عبد الرزاق الرويسي