القرارات

قرار 1995/94

المنطوق: مطابق للدستور
1995/11/23

المملكة المغربية                                                                 الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 95/62

قرار رقم : 95/94 م د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 95-29 القاضي بتغيير الظهير الشريف رقم 260-72-1 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ، الذي أحاله إليه السيد الوزير الأول مرفقا بكتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 20 نوفمبر 1995 ، وذلك بقصد النظر في دستوريته على وجه الاستعجال ، عملا بأحكام الفصل 79 من الدستور والفقرة الأولى من المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 49 و57 و79 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستـوري خصوصا المواد 21 و23 و24 منه ؛

 

وبناء على القانون رقم 260-72-1 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ، خصوصا الفصول 2 و8 و9 و16 و21 منه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

حيث إن الدستور يكل في الفقرة الأولى من فصله 49 إلى قانون تنظيمي تحديد الشروط التي يصدر طبقها قانون المالية عن مجلس النواب ؛

 

فيما يتعلق بالشكل والاجراءات التشريعية المتبعة لإقرار القانون المعروض على المجلس الدستوري

 

حيث إن القانون المعروض على نظر المجلس الدستوري تم اتخاذه في شكل قانون تنظيمي أودع الوزير الأول مشروعه مكتب مجلس النواب في 19 من أكتوبر 1995 وجرت مداولته والتصويت عليه وإقراره في هذا المجلس يوم 16 نوفمبر 1995 ؛

 

وحيث إنه على مقتضى ما سلف بيانه يكون القانون المذكور قد جاء بالشكل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 49 من الدستور ، وتم التداول فيه والتصويت عليه وإقراره بمجلس النواب وفق ما نص عليه الدستور في الفصل 57 منه ؛

 

فيما يتعلق بالموضوع

 

حيث إن القانون المعروض على نظر المجلس الدستوري يحتوي على 4 مواد ، تتضمن الثلاث الأولى منها أحكاما دائمة وتشتمل المادة الرابعة على تدابير انتقالية ؛

 

عن المادة الأولى

حيث إن هذه المادة تضيف إلى القانون التنظيمي للمالية المشار إليه أعلاه فصلا جديدا يحمل رقم 1 مكرر وينص على أنه "تبتدئ السنة المالية في فاتح يوليو من كل سنة وتنتهي في 30 يونيو من السنة الموالية" ؛

 

وحيث إن هذه الأحكام تراعي مبدأ سنوية الميزانية المستخلص من الفقرة الثالثة من الفصل 49 من الدستور ويدخل مضمونها في الشروط المتعلقة بالتصويت على قانون المالية التي أسند الدستور تحديدها إلى قانون تنظيمي بمقتضى الفقرة الأولى من فصله 49 المذكور ؛

 

وعن المادة 2

حيث إن هذه المادة تضمنت إدخال تعديلات على أحكام الفقرات 2 و3 و5 من الفصل 2 من القانون التنظيمي للمالية المشار إليه أعلاه ، وعلى الفقرة 2 من فصله 8 ، والفقرة الأولى من فصله 9 ، والفقرة 2 من فصله 16 ، والفقرة الأولى من فصله 21 ، وذلك ، من جهة ، لجعلها لا تتعارض مع تحديد السنة المالية الذي ينص عليه الفصل 1 المكرر المضاف إلى القانون التنظيمي للمالية بمقتضى المادة الأولى من القانون المعروض على المجلس الدستوري ، ومن جهة أخرى ، للمواءمة بين تلك الأحكام وأحكام الفصل 49 من الدستور الذي حلت في فقرته الثانية عبارة "برامج اقتصادية واجتماعية متكاملة" محل عبارة "التخطيط" ، على إثر استفتاء 4 سبتمبر 1992 ، وأضيفت إلى فقرته الثالثة ، على إثر استفتاء 15 سبتمبر 1995 ، عبارة "أو صدور الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المجلس الدستوري تطبيقا للفصل 79 " ؛

 

وعن المادة 3

حيث إن هذه المـادة تنص على نسخ أحكـام الفقرة 2 من الفصل 39 من المرسـوم الملكي رقم 66-331 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1976) بتطبيق أحكام القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتقديم قوانين المالية ؛

 

وحيث إن ما تنص عليه الفقرة 2 من الفصل 39 المذكور من وجوب إيداع مشروع القانون المالي بمكتب مجلس النواب في فاتح نوفمبر من السنة السابقة لتنفيذ الميزانية على أبعد تقدير ، يعتبر منسوخا ضمنيا بأحكام الفقرة 2 من الفصل 8 من القانون التنظيمي للمالية في صيغتها المعدلة بمقتضى المادة 2 من القانون المعروض على نظر المجلس الدستوري ؛

 

وعن المادة 4

حيث إن هذه المادة تنص على أنه :

"يصوت على قانون مالية انتقالي تدرج فيه الأحكام اللازمة للفتـرة الممتدة من "فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996 ، ويكون القانون المذكور محل قانون تصفية يتعلق بهذه الفترة" ؛

 

"يجب أن يـودع مشـروع قـانون المـالية للسنة المـالية التي تبتدئ في فاتح يوليو 1996 بمكتب مجلس النواب في فاتح ماي 1996 على أبعد تقدير" ؛

 

وحيث إن الأحكام الواردة في هذه المادة تتضمن تدابير انتقالية تستوجبها متطلبات المرور من نظام تتطابق فيه السنة المالية مع السنة المدنية إلى نظام تمتد فيه سنة الميزانية من فاتح يوليو إلى 30 يونيو من السنة التالية ؛

 

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي بأن القانون التنظيمي رقم 95-29 القاضي بتغيير الظهير الشريف رقم 260-72-1 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية مطابق للدستور ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 29 جمادى الثانية 1416 (23 نوفمبر 1995)

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون                   الحسن الكتاني                  محمد الناصري   

 

عبد اللطيف المنوني                    محمد تقي الله ماء العينين       عبد الهادي ابن جلون أندلسي

 

عبد الرزاق الرويسي