القرارات

قرار 1994/44

المنطوق: رفض الطلب
1994/10/17

المملكة المغربية                                                         الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

      

ملف رقم : 93/896

قرار رقم : 94/44 م.د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه ؛

 

وبناء على الفصول 23 و24 و25 و27 من الظهير الشريف رقم 176-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس   الأعلى ؛

 

وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى بتاريخ 30 سبتمبر 1993 التي قدمها السيد محمد منصور ـ بصفته مرشحا ـ ملتمسا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد كمو عضوا بمجلس النواب في نطاق الهيئة الناخبة المتكونة من أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية بعمالية الحي الحسني ـ عين الشق بالدار البيضاء على إثر الإقتراع الذي أجري في 17 سبتمبر 1993 ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في 19 من نوفمبر 1993 ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها :

 

حيث يدعي الطاعن خرق أحكام الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه , وذلك لأن عامل عمالة الحي الحسني ـ عين الشق قام بتعيين رئيس مكتب التصويت وخليفته دون مراعاة الشروط والإجراءات التي سنتها دوريات ومناشير وزيرية وأعمال اللجنة الوطنية للسهر على نزاهة الانتخابات تفسيرا لمحتوى الفصل المشار إليه أعلاه ؛

 

لكن حيث إن أحكام هذا الفصل تخول عمال العمالات والأقاليم وحدهم صلاحية تعيين رؤساء مكاتب التصويت ونوابهم بشرط أن يختاروهم من بين موظفي إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة ـ وهو الشرط الذي لا ينازع الطاعن في توافره ـ وليس من شأن نصوص أو أعمال لا تكتسي طابعا تشريعيا أن تقيد نصا تشريعيا أو تضيف إليه ما ليس فيه ، ومن ثم تكون الوسيلة المتمسك بها غير قائمة على أساس ؛

 

في شأن الوسيلة الثانية  :

 

حيث يدعي الطاعن أنه لم يشرع في الاقتراع إلى في الساعة الثانية وخمس عشرة دقيقة زوالا بدل الساعة الثانية وفق ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل 31 من الظهير الشريف الآنف الذكر  رقم 177-77-1 ؛

 

لكن حيث يتضح من محضر مكتب التصويت أن عملية الاقتراع انطلقت ـ خلافا لما يدعيه الطاعن ـ في الساعة الثانية وفق ما يوجبه القانون ، ومن ثم تكون الوسيلة المستدل بها مخالفة  للواقع ؛

 

في شأن الوسيلة الثالثة :

 

حيث يدعي الطاعن أن أوراق التصويت الملغاة والمتنازع فيها والغلافات غير القانونية لم تضف إلى المحضر كما يوجب ذلك الفصل 40 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 المشار إليه أعلاه ؛

 

لكن حيث يتضح من الاطلاع على محضر مكتب التصويت المودع بالمحكمة الابتدائية بالحي الحسني ـ عين الشق أنه مشفوع بالأوراق الملغاة والغلافات غير القانونية ، الأمر الذي تكون معه الوسيلة مخالفة للواقع ؛

 

في شأن الوسيلتين الرابعة والخامسة معا :

 

حيث ادعى الطاعن من جهة وقوع غش خلال فرز الأصوات عندما توقفت هذه العملية مدة 16 دقيقة بسبب مشادة بين ممثله وممثل المطعون في انتخابه ، كما ادعى من جهة أخرى تدخل السلطة المحلية لفائدة المطعون في انتخابه واستعمال هذا الأخير للمال في الحصول على بعض الأصوات ؛

لكن حيث إنه لم يدل بما يثبت ادعائاته فإن ما جاء في الوسيلتين المستدل بهما يكون غير جدير بالاعتبار ؛

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد منصور الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد كمو ؛

 

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 11 جمادى الأولى 1415 موافق 17 أكتوبر 1994

 

 

الإمضاءات

 

عباس القيسي

 

عبد العزيز بن جلون             إدريس العلوي العبدلاوي        الحسن الكتاني

 

محمد الناصري                  عبد الرحمان أمالو               عبد اللطيف المنوني

 

محمد تقي الله ماء العينين        عبد الهادي ابن جلون أندلسي