القرارات

قرار 10/806

المنطوق: رفض الطلب
2010/12/15

 

المملكة المغربية                                                                                الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

       

ملف عدد : 10/1159 

قرار رقم : 10/806

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

 

المجلس الدستوري،

 

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 9 سبتمبر 2010، التي قدمها السيد عبد الناصر الحسيسن – بصفته مرشحا – طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري بتاريخ 31 أغسطس 2010، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من  ممثلي الجماعات المحلية لجهة "طنجة- تطوان"، وأعلن على إثره انتخاب السادة سمير عبد المولى ومحمد البكوري ومحمد أقبيب ومحمد علمي وأحمد الديبوني أعضاء بمجلس المستشارين؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المودعة بالأمانة العامة المذكورة في 6 و14 و18 و19 أكتوبر 2010 ؛

 

وبعد استبعاد المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 26 أكتوبر2010 لورودها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

 

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29-93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

 

في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من عدم إجراء الانتخاب وفق الإجراءات المقررة في القانون :

 

حيث إن هذه الوسيلة تتلخص في دعوى مخالفة أحكام المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ذلك أنه تم السماح لأعضاء مجلس الجماعة الحضرية للعرائش - عددهم 39 عضوا - بالمشاركة في الاقتراع رغم فقدانهم العضوية بهذا المجلس بمقتضى قرار نهائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 326 وتاريخ 25 فبراير 2010، قضى بتأييد الحكم الابتدائي عدد 1954 الصادر عن المحكمة الإدارية بنفس المدينة بتاريخ 29 يونيو 2009  القاضي بإلغاء نتيجة الاقتراع المجرى في 12 يونيو 2009 لانتخاب أعضاء الجماعة الحضرية للعرائش، هذا القرار الذي فتح له ملف التنفيذ عدد 241-10/1 وتم تبليغه لعامل إقليم العرائش الذي امتنع عن تنفيذه، رغم إنذاره عملاً بمقتضيات الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية، علما أن القرار  الإستئنافي المذكور لا يقبل الطعن بالنقض طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون المتعلق بمحاكم الاستئناف الإدارية، مما تكون معه مشاركة الأشخاص الذين فقدوا عضويتهم بالمجلس الجماعي المذكور في الاقتراع غير قانونية، ويتعين بالتالي إلغاء النتيجة التي أسفر عنها؛

 

لكن حيث، من جهة، إن أحكام المادة 16 من القانون رقم 03-80 المتعلق بمحاكم الاستئناف الإدارية طرأ عليها تعديل بموجب القانون رقم 08-46 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  7-06 -1 المؤرخ في 14 فبراير 2009 إذ لم تعد تنص، خلافا للادعاء، على أن القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية في المنازعات الانتخابية غير قابلة للطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى، ومن جهة أخرى، إن المادة 73 من القانون رقم  97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات كما تم تعديله وتتميمه تنص على أنه "في حالة الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية أمام المجلس الأعلى ... يستمر المرشحون المعلن عن انتخابهم في ممارسة مهامهم إلى أن يصير الحكم القاضي بإلغاء انتخابهم نهائيا"؛

 

وحيث إن المجلس الدستوري تأكد من أن  القرار المحتج به الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 25 فبراير 2010 والذي أيد الحكم الإداري الصادر بتاريخ 29 يونيو 2009 القاضي بإلغاء عملية انتخاب أعضاء مجلس الجماعة الحضرية للعرائش المجراة يوم 12 يونيو 2009، قد تم الطعن فيه بالنقض بتاريخ  7 ماي 2010 ، وبصرف النظر عن فحوى القرار الذي سيصدره المجلس الأعلى في الموضوع، فإن القرار الاستئنافي المذكور لم يكن قد اكتسب صفته النهائية في تاريخ إجراء الاقتراع، ويكون أعضاء المجلس الجماعي للعرائش عندما شاركوا في هذا الاقتراع، مارسوا مهمة من المهام المسندة إليهم، عملاً بمقتضيات المادة 73 سالفة الذكر، مما يكون معه تصويتهم غير مخالف للقانون؛

 

وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون الوسيلة الفريدة المثارة في النازلة غير قائمة على أساس صحيح من القانون؛ 

 

لهذه الأسباب

 

ومن غير حاجة للبت في الدفوع الشكلية المثارة في النازلة:

 

أولا :  يقضي برفض طلب السيد عبد الناصر الحسيسن الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 31 أغسطس 2010، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من   ممثلي الجماعات المحلية لجهة "طنجة – تطوان"، وأعلن على إثره انتخاب السادة سمير عبد المولى ومحمد البكوري ومحمد أقبيب ومحمد علمي وأحمد الديبوني أعضاء بمجلس المستشارين؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.

       

 وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 9 محرم 1432 (15 ديسمبر 2010)

 

الإمضاءات

 

محمد أشركي

عبد القادر القادري          عبد الأحد الدقاق         هانيء الفاسي           صبح الله الغازي

حمداتي شبيهنا ماء العينين      ليلى المريني        أمين الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشيد

  محمد الصديقي             رشيد المدور           محمد أمين بنعبد الله