القرارات

قرار 10/803

المنطوق: رفض الطلب
2010/07/07

 

المملكة المغربية                                           الحمد لله وحده                

  ---

المجلس الدستوري

  ---

ملف رقـم : 09/1149

قرار رقـم : 10/  803                                                                                                                      

 

 

                                                 باسم جلالة الملك

 

 

 

           المجلس الدستوري ،

 

بعد اطلاعه على العريضة المودعة بالمحكمة الابتدائية بأكادير في 6 أكتوبر2009 والمسجلة بأمانته العامة في 27 أكتوبر 2009، التي قدمها السيد ابراهيم أخراز ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2009، لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي غرفة الفلاحة لجهة "سوس ـ ماسة ـ درعة"، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد أمزال عضوا بمجلس المستشارين؛

 

 وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 24 ديسمبر2009؛

 

 وبعد الاطلاع على الملاحظات المودعة بالأمانة العامة المذكورة في فاتح وخامس يوليو2010 بشأن البحث الذي أجراه المجلس الدستوري بتاريخ   20 مايو2010؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

في شأن المأخذ الفريد المتعلق بحرية الاقتراع :

 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الاقتراع شابته مناورات تدليسية تمثلت في شراء الأصوات والضغط على الناخبين من أجل التصويت لصالح المطعون في انتخابه مقابل الحصول على مبالغ مالية متفق عليها، وما يؤكد ذلك أن جميع أوراق التصويت التي تم احتسابها لهذا الأخير كانت تتضمن نفس العلامة التي تميز أصحابها والتي نازع ممثل الطاعن في صحتها، ورغم احتجاجه رفض رئيس مكتب التصويت تطبيق القانون وتضمين محضر هذا المكتب الملاحظات المدلى بها في هذا الشأن، مكتفيا باعتبار عشرين ورقة تصويت تحمل علامة مميزة متنازعا فيها، وأن الطاعن لم يحصل سوى على سبعة أصوات مع أن عدد مستشاري الحزب الذي ينتمي إليه بالجهة يبلغ عشرين مستشاراً؛

 

لكـن، حيث إنه، فضلا عن أن الطاعن لم يدل بأي حجة تثبت أن الاقتراع شابته مناورات تدليسية، وأن عدم تصويت عدد من  مستشاري الحزب الذي ينتمي إليه لصالحه، على فرض صحته، لا يشكل في حد ذاته قرينة على حدوث هذه المناورات، فإنه يبين من البحث الذي أجراه المجلس الدستوري أنه، لئن كانت عشرون ورقة تصويت تحمل علامات من شأنها المساس بسرية الاقتراع، مما يجعلها أوراقا ملغاة، فإن ما يترتب عن ذلك من خصم هذا العدد من مجموع  الأصوات التي نالها المطعون في انتخابه ليس له تأثير على نتيجة الاقتراع، إذ سيبقى هذا الأخير متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب بـ 41 صوتا بعد أن كان الفرق بينهما في الأصل 61 صوتا، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير مرتكز على أساس من وجه و غير مؤثر من وجه آخر؛

 

لهذه الأسباب

 

ومن غير حاجة للبت في الدفوع الشكلية المثارة من طرف المطعون في انتخابه؛

 

أولا: يقضي برفض طلب السيد ابراهيم أخراز الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجــري في 2 أكتوبر 2009، لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين،  في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي غرفة الفلاحة لجهة "سوس ـ ماسة ـ درعة"، والذي أعلن على إثره انتخاب السيد محمد أمزال عضوا بمجلس المستشارين؛

 

ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الأربعاء 24 رجب 1431 الموافق 7 يوليو 2010    

 

 

الإمضاءات

 

محمد أشركي

 

عبد القادر القادري            عبد الأحد الدقاق          هانيء الفاسي               صبح الله الغازي

       

حمداتي شبيهنا ماء العينين        ليلى المريني          أمين الدمناتي         عبد الرزاق مولاي ارشيد

 

محمد الصديقي                   رشيد المدور            محمد أمين بنعبد الله