القرارات

قرار 08/726

المنطوق: رفض الطلب
2008/12/18

المملكة المغربية                                                          الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 07/926

قرار رقم : 08/726 م. د

                                            

       

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 سبتمبر 2007 ، التي قدمها السيد حامدي وايسي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "أسا ـ الزاك" (إقليم أسا ـ الزاك) ، وأعلن على إثره انتخاب السيدين عثمان عيلة ومحمد سالم يدر عضوين بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة بتاريخ 23 و24 يناير 2008 ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

في شأن المأخذ الفريد المتعلق بالأوراق الملغاة :

 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى مخالفة المنطق والقانون اللذين يقضيان بعدم وجود أي رابط بين التصويت على اللائحتين المحلية والوطنية ، إذ تبقى كل لائحة مستقلة ولا يؤثر إلغاء التصويت في واحدة منهما على الأخرى ولا تستفيد واحدة من صحة الأخرى رغم اجتماعهما في ورقة واحدة ، في حين أن مختلف مكاتب التصويت اعتبرت أن هذه الورقة ملغاة برمتها بما فيها التصويت على اللائحة المحلية ، الذي جرى بطريقة صحيحة ، وكان الواجب اعتبار هذا التصويت صحيحا وإلغاء التصويت الذي تم على اللائحة الوطنية وحده إذا ثبت أنه مخالف للقانون ، وأن هذا الموقف أضر كثيرا بالطاعن وأثر على حظوظه ، إذ أن العديد من الأوراق التي وقع استبعادها كلية للعلة السالفة تم التصويت فيها على الرمز المخصص لللائحة التي يتصدرها الطاعن ، وأن مكاتب التصويت رفضت اعتبار ملاحظات ممثلي الطاعن بهذا الخصوص ؛

 

لكن حيث ، من جهة ، لئن كان لا يوجد بالفعل أي رابط بين التصويت على اللائحة المحلية واللائحة الوطنية ولا يؤثر إلغاء واحدة منهما على الأخرى ، فإن الطاعن لم يحدد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية بالادعاء بشأن الأوراق الملغاة ، ولم يعززه إلا بثلاث إفادات ، تبين من التحقيق الذي أجراه المجلس الدستوري بعد استحضار محاضر مكاتب التصويت المعنية ، أن اثنتين منهما ، خلافا للادعاء ، موقعتان من طرف شخصين ليس أي منهما عضوا بمكتبي التصويت المعنيين ، أما الإفادة الثالثة المتعلقة بمكتب التصويت رقم 2 بجماعة أسا ، فلئن كانت عضوية الشخص في هذا المكتب مؤكدة ، فإنه حتى على فرض اعتبار جميع الأوراق الملغاة بهذا المكتب صحيحة وعددها ثلاثون ، واحتسابها لفائدة الطاعن ، فإن الفرق بينه وبين آخر الفائزين سيبقى 141 صوتا ، مما لن يكون له أي تأثير على نتيجة الاقتراع ، ومن جهة أخرى ، فإن ما ادعاه الطاعن من رفض تدوين ملاحظات ممثليه بشأن الأوراق الملغاة في محاضر مكاتب التصويت لم يعززه بأي حجة تثبته ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، يكون المأخذ الفريد المتعلق بالأوراق الملغاة غير مؤثر من وجه ، وغير جدير بالاعتبار من وجه آخر ؛

 

في شأن البحث المطلوب :

 

حيث إنه ، بناء على ما سبق عرضه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ؛

 

لهذه الأسباب

 

ومن غير حاجة للفصل في الدفوع المتعلقة بعدم قبول الطلب من حيث الشكل ؛

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد حامدي وايسي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي   أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "أسا ـ الزاك" (إقليم أسا ـ الزاك) ، وأعلن على إثره انتخاب السيدين عثمان عيلة ومحمد سالم يدر عضوين بمجلس النواب ؛

 

ثانياً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

 وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 19 ذي الحجة 1429

 (18 ديسمبر 2008)  

 

 

الإمضاءات

 

محمد أشركي

 

عبد القادر القادري             عبد الأحد الدقاق     هانيء الفاسي           صبح الله الغازي        

 

شبيهنا حمداتي ماء العينين      ليلى المريني         أمين الدمناتي          عبد الرزاق مولاي ارشيد

 

محمد الصديقي                رشيد المدور         محمد أمين بنعبد الله