القرارات

قرار 08/725

المنطوق: رفض الطلب
2008/12/17

المملكة المغربية                                                         الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 07/902    

قرار رقم : 08/725 م. د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 20 سبتمبر 2007 التي قدمها السيد محمد كرام ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "الحي الحسني" - عمالة مقاطعة الحي الحسني بالدارالبيضاء -  وأعلن على إثره انتخاب السادة سعد الدين العثماني وبوشتى الجامعي غزلاني ومحمد اليوسفي أعضاء بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامـة بتاريخ 22 يناير 2008 ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994) كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر1997) كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من أن الانتخاب لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون :

 

حيث إن الفرع الأول من الوسيلة يقوم على أساس أن عدد الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية "الحي الحسني" ـ عمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء ـ بمقتضى اللائحة النهائية المحصورة بتاريخ 26 يونيو 2007 ، حسب الورقة التقنية الموزعة على المرشحين من طرف عمالة مقاطعة الحي الحسني والمأخوذة من الجريدة الرسمية ، يبلغ 151.048 ناخبا ، في حين أن محضر لجنة الإحصاء يفيد أن المجموع العام لعدد الناخبين المسجلين هو 150.954 ناخبا ، أي بفارق 90 ناخبا ، وهو ما يترتب عليه أنه يكون قد طبع من الورقة الفريدة المخصصة للتصويت بهذه الدائرة العدد المعلن عنه ، أي بزيادة 90 ورقة فريدة وضعت بيد "مفسدي الانتخابات" لاستعمالها بطريقة تسلسلية دائرية عن طريق وضع ورقة التصويت الفارغة في صندوق الاقتراع بعد ملئها والاحتفاظ بالورقة المأخوذة من مكتب التصويت لاستعمالها بنفس الطريقة التدليسية ، وأن لجنة الإحصاء لم تعاين في محضرها التركيبي هذا النقص في عدد المسجلين ؛ 

 

لكن ،

 

حيث إنه يتبين من نظير الجدول الذي استحضره المجلس الدستوري والمتعلق بالتغييرات المدخلة على اللائحة الانتخابية لمقاطعة الحي الحسني من طرف اللجنة الإدارية المكلفة بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية بتاريخ 27 أغسطس 2007 ، إعمالا لمقتضيات المادة 27 من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) ، أن اللائحة الانتخابية المحصورة في 26 يونيو 2007 شطب منها لاحقا على 96 إسما من المقيدين بسبب وفاتهم ، وأعيد فيها قيد اسمي شخصين سبق إغفالهما من قبل ، الأمر الذي يكون معه العدد الوارد في محضر لجنة الإحصاء ، أي 150.954 ناخبا ، هو العدد الصحيح ولا تعتريه أية زيادة ؛ أما ما ادعي من طبع أوراق تصويت زائدة واستعمالها بطريقة تدليسية فإن الطاعن لم يقدم عليه أي حجة تثبته ؛

 

وحيث إنه يترتب على ما سبق أن الفرع الأول من الوسيلة لا يرتكز على أساس صحيح ؛

 

وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثاني من الوسيلة أن أزيد من ثلث محاضر المكاتب المركزية شابتها مجموعة من الخروق الجوهرية تتمثل فيما يلي :

 

1 ـ أن محاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 21 و70 و160 و202 و228     و287 و314 و320 خالية من توقيعات رؤساء مكاتب التصويت ذات الأرقام من 16 إلى 28 بالنسبة للأول ، وتوقيعات أعضاء المكتب وكذا رئيس مكتب التصويت رقم 63 بالنسبة للثاني ، وتوقيع رئيس مكتب التصويت رقم 150 بالنسبة للثالث ، وتوقيع الرئيس والعضو الأول ورئيس مكتب التصويت رقم 194 بالنسبة للرابع ، وتوقيع رئيس مكتب التصويت رقم 216 بالنسبة للخامس ، وتوقيع العضو الثاني والكاتب بالنسبة للسادس، وتوقيعات رؤساء مكاتب التصويت ذات الأرقام 308 و310 و313 بالنسبة للسابع ، وتوقيع رئيس مكتب التصويت رقم 320 بالنسبة للثامن ؛

 

 2 ـ أن محضر المكتب المركزي رقم 314 محرر في تاريخ 09/07/2007 ومحضر المكتب المركزي رقم 21 محرر في تاريخ 08/09/2007 خلافا لباقي المحاضر المحررة في تاريخ 07/09/2007 ؛

 

3 ـ أن محضر المكتب المركزي رقم 127 يشمل خطأ مكاتب التصويت ذات الأرقام 128 و129 و130 في حين أنها تابعة للمكتب المركزي رقم 141 ، وأن محضر المكتب المركزي رقم 269 لا يحمل رقما حسب صورة النظير المدلى بها ؛

 

أن محضر المكتب المركزي رقم 287 يلاحظ فيه عدم تطابق في مجموع عدد الأوراق الملغاة وعدد الأصوات المعبر عنها مقارنة مع عدد المصوتين الذي هو 678 ؛

 

أن محضر مكتب التصويت رقم 285 التابع للمكتب المركزي رقم 287 نفسه يوجد به كشط في عدد الأوراق الملغاة وعدد الأصوات المعبر عنها ، كما أن محضر المكتب المركزي رقم 302 يوجد به كشط مماثل في الخانة الخاصة بمكتب التصويت رقم 295 التابع له ؛

 

6 ـ أن توقيع العضو الثاني بمحضر المكتب المركزي رقم 202 يظهر منه أن المعني بالأمر شخص أمي ؛

 

7 ـ أن محضر لجنة الإحصاء الإقليمية يشير في خانة الملاحظات إلى أنه تم الوقوف على خطإ مادي بمحضر المكتب المركزي رقم 287 والذي يتعلق بمحضر مكتب التصويت رقم 286 بحيث سجل في خانة عدد الناخبين المسجلين رقم 400 بدلا من رقم 429 وأنه وقع تداركه بالقول بأن رقم 429 هو الصحيح ، وبالتالي فإن مجموع عدد الناخبين المسجلين هو 2339 بدلا من 2310 ، وذلك بمكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي المذكور ؛

 

لكن ،

 

حيث إنه فضلا عن أن ما أدلى به الطاعن من مرفقات لا يعتد به على الحالة باعتبار أنه مجرد صور للمحاضر المعنية ، فإنه يتبين من اطلاع المجلس الدستوري على النظائر المستحضرة من طرفه والمتعلقة بالمكاتب المركزية المذكورة ، أنها ، خلافا للادعاء ، مذيلة جميعها بالتوقيعات المطلوبة ؛

 

وحيث إن التاريخ المضمن بمحضر المكتب المركزي رقم 314 ، أي 09/07/2007 ، لا يعدو أن يكون مجرد خطإ مادي ناتج عن عدم ضبط ترتيب اليوم والشهر في كتابة تاريخ إجراء الانتخابات ، وهو الأمر الذي لا تأثير له ، أما محضر المكتب المركزي رقم 21 فإنه مؤرخ في 07/09/2007 وليس 08/09/2007 ؛

 

وحيث إنه بالاطلاع على نفس النظائر المستحضرة يتبين أن مكاتب التصويت ذات الأرقام 128 و129 و130 تابعة بالفعل للمكتب المركزي رقم 127 وليس للمكتب المركزي رقم 141 ، وأن محضر المكتب المركزي رقم 269 يحمل بالفعل هذا الرقم ؛

 

 وحيث إن الادعاء بعدم تطابق مجموع عدد الأوراق الملغاة وعدد الأصوات المعبر عنها مقارنة مع عدد المصوتين المدون بمحضر المكتب المركزي رقم 287 هو ادعاء غير صحيح بالنظر إلى أن عدد الأصوات المعبر عنها هو 507 وعدد الأوراق الملغاة هو 171 مما يكون معه مجموع عدد المصوتين هو ما ذكره الطاعن نفسه في عريضته أي 678 ، كما أنه لا وجود لأي كشط لا بمحضر المكتب المركزي المذكور  ولا بمحضر المكتب المركزي رقم 302 ؛

 

وحيث إن استنتاج الطاعن من شكل توقيع العضو الثاني على محضر المكتب المركزي رقم 202 أن هذا العضو شخص أمي لا يكفي في حد ذاته لاعتبار أن المعني بالأمر لا يحسن القراءة والكتابة ؛

 

وحيث إن ما عرضه الطاعن أخيرا في نهاية الفرع الثاني من الوسيلة لا يتضمن الادعاء بأي مخالفة حول ما جاء في محضر لجنة الإحصاء الإقليمية وأن الأمر إنما هو مجرد تصحيح مادي للرقم المتعلق بعدد الناخبين المسجلين في مكتب التصويت رقم 286 ؛

 

وحيث إنه يترتب على ما سبق أن مجموع ما ورد في الفرع الثاني من الوسيلة لا يرتكز على أساس صحيح ؛

 

وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثالث من الوسيلة مخالفة أحكام المادة 73 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بعلة أنه لم يتم ختم الغلافات المتضمنة للأوراق الملغاة والأوراق المتنازع فيها والأوراق غير القانونية ، مما يشكل إخلالا بقاعدة السرية في الاقتراع وقرينة على إمكانية التلاعب بنتائج مكاتب التصويت في المرحلة التي تنقل فيها الأغلفة من هذه الأخيرة إلى مقر العمالة حيث توجد لجنة الإحصاء ، وأن ممثلي المرشحين وكذا رئيس اللجنة عاينوا هذه الواقعة دون أن يقوموا بتدوينها في محضر لجنة الإحصاء ، كما أن إحدى الصحف اليومية نشرتها يوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2007 ؛

 

لكن ،

 

حيث إنه يتبين من الاطلاع على محضر لجنة الإحصاء خلوه من أي ملاحظة بشأن الواقعة المدعى بها والتي لم يدل الطاعن لإثباتها سوى بقصاصة صحفية لا تنهض وحدها حجة على صحة ما ورد فيها ، الأمر الذي يكون معه الفرع الثالث من الوسيلة غير جدير بالاعتبار ؛

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد كرام الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "الحي الحسني" ـ عمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء ـ وأعلن على إثره انتخاب السادة سعد الدين العثماني وبوشتى الجامعي غزلاني ومحمد اليوسفي أعضاء بمجلس النواب ؛

 

ثانياً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 18 من ذي الحجة1429

 (17 ديسمبر 2008)

 

 

الإمضاءات

 

محمد أشركي

 

عبد القادر القادري            عبد الأحد الدقاق         هانيء الفاسي           صبح الله الغازي

 

شبيهنا حمداتي ماء العينين     ليلى المريني           أمين الدمناتي           عبد الرزاق مولاي ارشيد

 

محمد الصديقي                   رشيد المدور           محمد أمين بنعبد الله