القرارات

قرار 04/593

المنطوق: رفض الطلب
2004/10/27

المملكة المغربية                                                     الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 2002/ 707

قرار رقم : 2004/ 593م. د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 14 أكتوبر 2002 التي قدمها السيد توفيق لحلو ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "القنيطرة" (إقليم القنيطرة) وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد الشعبي والمصطفى مشيش العلمي وعبد الله الورثي ونور الدين الكرديع (ولد ارحيمو) أعضاء بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 18 فبراير و6 مارس 2003 ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بالتثبت من صفة أعضاء المكاتب :

 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أنه كان على رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية أن يقوموا بالتثبت من صفة الأعضاء المكونين لهذه المكاتب إذ في غياب هذا الإجراء تصبح هذه المكاتب مكونة من أشخاص لا صفة لهم في الإشراف على العملية الانتخابية وبالتالي فإن النتائج المدونة بالمحاضر لا يمكن  الاستناد إليها، وأن هذا الخرق ثابت في جميع محاضر العملية الانتخابية ؛

 

لكن ، حيث إن الطاعن لم يحدد المكاتب المعنية بهذا المأخذ فضلا عن أنه لم يدل بما يثبت ما ادعاه من عدم التثبت من صفة أعضاء المكاتب ، الأمر الذي يكون معه هذا المأخذ غير قائم على أساس ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى ، من جهة ، أن النتائج التي حصل عليها المطعون في انتخابه في العديد من مكاتب التصويت الفرعية بالدائرة الانتخابية كانت عادية بالنسبة لأغلبها ومرتفعة بشكل غير منطقي في المكتبين المركزيين 10 و11 حيث بلغت نسبة الأوراق الملغاة بالأول %6 وبالثاني %5,17 وقد حصل المطعون في انتخابه بهذا المكتب على 10681 صوتا ، وأنه تم تداول أوراق التصويت خارج مكاتب التصويت مما أدى إلى التحكم في النتيجة المحصل عليها بجماعة بنمنصور ووقوع اختلاف ضمن عدد المصوتين الذي بلغ 13402 والأصوات المعبر عنها 12784 والأصوات الملغاة 651 فيكون المجموع 13435 وهو عدد يفوق عدد المصوتين بـ 33 صوتا ونفس الملاحظة نجدها بالمكتب 36 بنفس الجماعة إذ بلغ عدد المصوتين به 263 والأصوات المعبر عنها والملغاة 308 وكذلك الشأن بالنسبة للمكتب رقم 47 بمدرسة الرياح القبلية إذ بلغ عدد المصوتين 184 والأصوات الملغاة 7 والمجموع 191 بينما بلغ عدد المصوتين 181 ، ومن جهة أخرى ، أنه تم التصويت من طرف أشخاص عوضا عن الناخبين المسجلين وأنه لم تتم الاستعانة بفاحصين رغم أن 90% من مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية يتعدى عدد المسجلين بها 200 ناخب ؛

 

لكن ، حيث من جهة أولى ، إن ورقة التصويت المدلى بها لدعم الادعاء لا تنهض وحدها حجة على أنه وقع تسريب أوراق للتصويت من مكاتب التصويت واستعمالها لإفساد العملية الانتخابية، كما أن حصول أحد المطعون في انتخابهم بالمكتب المركزي رقم 11 على عدد كبير من الأصوات ووجود نسب معينة من الأوراق الباطلة ضمن نتائج الاقتراع لا يعني أن ذلك كان نتيجة مناورات تدليسية ، ومن جهة ثانية ،  وبصرف النظر عن المحاضر المدلى بها لكونها مجرد صور شمسية لا يمكن اعتمادها ، فإنه يبين من  الرجوع إلى :

 

ـ محضر المكتب المركزي بجماعة بنمنصور المودع لدى المحكمة  أن عدد المصوتين بلغ 13408 وعدد الأوراق الباطلة 652 وعدد الأصوات الصحيحة 12756 وأن هناك تطابقا بين عدد المصوتين ومجموع الأوراق الباطلة والصحيحة ؛

 

ـ محضر مكتب التصويت رقم 36 المودع لدى المحكمة أن عدد المصوتين بلغ 277 وعدد الأوراق الباطلة 6 وعدد الأوراق الصحيحة 271 وأن هناك تطابقا بين عدد المصوتين ومجموع الأوراق الباطلة والصحيحة ؛

 

ـ محضر مكتب التصويت رقم 47 مدرسة الرياح القبلية أن عدد المصوتين بلغ 181 وعدد الأوراق الباطلة 7 والأصوات الصحيحة 174 وأن هناك تطابقا بين عدد المصوتين ومجموع الأوراق الباطلة مع الصحيحة ، ومن جهة ثالثة ، إن الطاعن لم يدل بأي حجة على ما ادعاه من تصويت أشخاص عوض ناخبين ، كما أنه لم يدع أن قيام أعضاء مكاتب التصويت في 90% من مجموع المكاتب التي يتعدى فيها عدد المسجلين 200، بالفرز بدون الاستعانة بفاحصين ـ على فرض ثبوته ـ كان ، في النازلة ، نتيجة مناورات تدليسية أثرت في نتيجة الاقتراع ؛

 

وحيث إنه ، استنادا إلى ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية غير قائمة على أساس صحيح ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بإحصاء الأصوات وإعلان النتائج :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى ، من جهة أولى ، عدم التقيد بمقتضيات المادة 73 من القانون التنظيمي المومأ إليه أعلاه والتي تنص في فقرتها الرابعة على جعل أوراق التصويت المرتبة حسب صنفيها (الملغاة) و(المنازع فيها) وكذا (الأوراق غير القانونية) في ثلاثة غلافات مستقلة مختومة وموقع عليها من طرف الرئيس وأعضاء المكتب تضاف إلى المحاضر ، ومن جهة ثانية ، في كون رئيس لجنة الإحصاء التابعة للإقليم تسلم من طرف رئيس المكتب المركزي رقم 8 بمركز التكوين المهني (جماعة الساكنية) إضافة إلى محضر هذا المكتب محاضر فرعية غير موقعة ولا مختومة من طرف السلطة المحلية محمولة في صندوق من الورق المقوى وأن السيد رئيس اللجنة طلب إعادة ملاءمتها للشروط القانونية ، وقد دونت هذه الملاحظة بمحضر لجنة الإحصاء ، كما أن رئيس المكتب المركزي رقم 3 بثانوية محمد الخامس (جماعة معمورة) ارتكب نفس الخرق إذ سلم ظرفين غير موقعين وغير مختومين من طرف السلطة الإدارية وأعضاء المكتب المركزي مع نقصان 13 محضرا فرعيا بهذا المركز وعدم اكتمال المحاضر الفرعية الأخرى ، ومن جهة ثالثة ، أنه لم يقع إعلان النتائج التي أحرزت عليها كل لائحة من طرف رؤساء المكاتب  فور القيام بإحصاء الأصوات ؛

 

لكن حيث، من جهة ، إنه لم يقع الإدلاء بأي حجة أو بداية حجة تثبت عدم التقيد بالمقتضيات الآنفة الذكر وكون رؤساء مكاتب التصويت لم يعلنوا نتيجة الاقتراع فور انتهاء العملية الانتخابية ، ومن جهة أخرى ، إضافة إلى كون الطاعن لم يدل بما يثبت ما ورد في الادعاء ، فإنه يبين من الاطلاع على محضر لجنة الإحصاء أنه ـ خلافا لما ادعاه الطاعن ـ لم تدون به أي ملاحظة ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف ، تكون المآخذ المتعلقة بإحصاء الأصوات وإعلان النتائج غير مجدية ؛

 

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يقضي برفض طلب السيد توفيق لحلو الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع  الذي أجري بدائرة  "القنيطرة" (إقليم القنيطرة) في 27 سبتمبر 2002 وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد الشعبي والمصطفى مشيش العلمي وعبد الله الورثي ونور الدين الكرديع (ولد ارحيمو) أعضاء بمجلس النواب ،

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 13 رمضان 1425

(27 أكتوبر 2004)

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري        إدريس العلوي العبدلاوي    السعدية بلمير     عبد اللطيف المنوني

 

عبد الرزاق الرويسي  إدريس لوزيري              محمد تقي الله ماء العينين

     

عبد القادر القادري    عبد الأحد الدقاق             هانئ الفاسي       صبح الله الغازي