القرارات

قرار 04/589

2004/09/28

المملكة المغربية                                                     الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 04/801

قرار رقم : 04/ 589 م. د

 

 

باسم جلالة الملك

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 13 أغسطس 2004 التي يطلب فيها السيد وزير العدل من المجلس الدستوري إقالة السيد خالد عليوة من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله به، على إثر تعيين جلالة الملك له رئيساً مديراً عاماً للقرض العقاري والسياحي ، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبنـاء على المرسـوم الملكي بمثـابة قـانـون رقـم 67-552 بتـاريخ 26 رمضـان 1388 (17 دجنبر 1968) المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على النظام الأساسي للقرض العقاري والسياحي ، شركة مساهمة ، كما تم تعديله من طرف جمعيته العامة الاستثنائية بتاريخ 3 دجنبر 1999 ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

 

حيث إن أحكام المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب تقضي بتنافي العضوية في هذا المجلس مع مهام مدير عام في شركات المساهمة التي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة 30 % من رأسمالها ؛

 

وحيث إنه يستنتج من الوثائق التي استحضرها المجلس الدستوري من المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، أن القرض العقاري والسياحي شركة مساهمة ، تملك الدولة أكثر من نسبة 30 % من رأسمالها ؛

 

وحيث إن السيد خالد عليوة عندما عينه جلالة الملك بتاريخ 22 يوليوز 2004 رئيساً مديراً عاما لهذه الشركة ، أصبح يتحمل مهمة تتنافى وعضويته في مجلس النواب ، مما يتعين معه التصريح بإقالته من عضويته بهذا المجلس وبشغور المقعد الذي كان يشغله به ،

 

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يصرح بإقالة السيد خالد عليوة من عضوية مجلس النواب ، وبشغور المقعد الذي كان يشغله به ؛

 

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد وزير العدل .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري  بالرباط  في يوم الثلاثاء 13 شعبان 1425 (28 سبتمبر 2004)

  

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

 

محمد الودغيري         إدريس العلوي العبدلاوي         السعدية  بلمير       عبد الرزاق الرويسي

 

إدريس لوزيري         محمد تقي الله ماء العينين        عبد القادر القادري

      

عبد الأحد الدقاق           هانيء  الفاسي                  صبح الله الغازي