القرارات

قرار 03/545

المنطوق: اختصاص تنظيمي
2003/11/12

المملكة المغربية                                                                        الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 03/790

قرار رقم : 03/545  م. د

 

 

باسم جلالة الملك

 

المجلس الدستوري ،

 

 

بعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 3 نوفمبر 2003 التي يطلب فيها السيد الوزير الأول من المجلـس الدستـوري التصـريح بأن أحكـام الظهير الشـريف رقـم 1.57.068 الصـادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة لا تدخل في مجال القانون  بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية ويمكن بناء على ذلك نسخها وتعويضها بمرسوم؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصول 46 و47 و48 و61 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصاً المادتين 25 و 26 منه ؛

 

وبنـاء على قـرار المجــلس الدستــوري رقـم 01/463 الصـادر فـي 11 من رمضان 1422 (27 نوفمبر 2001) في شأن الطبيعة القانونية للفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.57.068 المشار إليه أعلاه؛

 

وبعد التأكد من أن هذا الفصل لم يطـرأ عليه أي تغيير بعدما صرح المجلس الدستوري في قراره رقم 01/463 بأن أحكامه تدخل في مجال السلطة التنظيمية ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

حيث إن الظهير الشريف المستفتى في شأنه يتعلق بتفويض إمضاء وصلاحية الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة وكذا الأمين العام للحكومة ويتضمن خمسة فصول ، الأول والأول مكرر والثاني يرخص بهذا التفويض ويحدد نوعية القرارات المعنية به وكذا المستفيدين منه والثاني مكرر ينص على استمرارية التفويض في حالة تغيير في تشكيل الحكومة مع تحديد شروط هذه الاستمرارية والثالث الذي ينص على إمكانية نسخ التفويض في كل وقت يتطرق إلى تحديد إطاره الزمني وإلى الشروط الواجب توفرها لسريان مفعوله القانوني ؛

 

وحيث إنه سبق للمجلس الدستوري في قراره رقم 01/463 المذكور أن صرح بأن أحكام الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.57.068 المشار إليه يشملها اختصاص السلطة التنظيمية ، وهو الفصل الذي لم يطرأ عليه أي تعديل منذ صدور القرار المذكور للمجلس الدستوري؛

 

وحيث إن باقي أحكام الظهير الشريف المومأ إليه أعلاه تتعلق بمجال تنظيم العمل الحكومي، وهي بذلك تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية وفق ما ينص عليه الفصل 61 من الدستور ؛

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يصـرح بأن أحكـام الظـهير الشـريف رقـم 1.57068 الصـادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية ويمكن نسخها وتعويضها بمرسوم ؛

 

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد الوزير الأول.

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 17 رمضان 1424

(12 نوفمبر 2003)

 

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

السعدية بلمير                      عبد اللطيف المنوني             إدريس لوزيري

 

محمد تقي الله ماء العينين           عبد القادر القادري              عبد الأحد الدقاق   

                    

هانيء الفاسي                      صبح الله الغازي