القرارات

قرار 03/543

المنطوق: رفض الطلب
2003/10/21

المملكة المغربية                                                          الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملفان رقم : 02/ 625 و02/744

قرار رقم : 03/543 م. د

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 10 و15 أكتوبر 2002 اللتين قدمهما السادة ألعيد الرداد ومحمد فائق ولحسن الكرطيط وحماد أفقير ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "بزو ـ واويزغت" (إقليم أزيلال) وأعلن على إثره انتخاب السادة ابراهيم حسناوي وصالح ديان ومحمد بولحسن أعضاء في مجلس النواب ؛

 

وبعد الاطـلاع على المذكـرات الجـوابية المسجـلة بنفـس الأمانة العامة في 7 فبراير 2003 ؛

 

وبعـد استبعاد المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 10 فبراير 2003 لإيداعها خارج الأجل الذي حدده المجلس ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد نظرا لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بحرية التصويت والمناورات التدليسية :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى ، من جهة أولى ، أن السلطة المحلية وأعوانها تدخلوا حتى داخل مكاتب التصويت كما حدث بجماعة أيت اعتاب لتحريض الناخبين على التصويت لأحد المطعون في انتخابهم ، وأن أحد رجال السلطة سخر حوالي 60 مقدما و19 شيخا من أجل تحريض الناخبين على التصويت لأحد المرشحين ، وأنه طلب من أحد الطاعنين هبة مالية كبيرة إن كان يريد الفوز بمقعد في البرلمان ، وأن شهودا عاينوا أعوان السلطة يقومون بتوزيع منشورات أحد المرشحين ، وأنه تم ضرب حصار على عدة جماعات حتى لا يصلها أحد الطاعنين وأن الدعاية الانتخابية لم تتوقف لا قبل موعدها ولا يوم الاقتراع خصوصا بجماعتي تاونزة وبني عياط ، ومن جهة ثانية ، أنه وقع تغيير رؤساء مكاتب التصويت الذين عينوا قبل ذلك بهاتين الجماعتين ووقع استبدالهم بأشخاص ساهموا وقادوا الحملة الانتخابية ؛

 

لكن ، حيث إن ما تضمنته هذه الادعاءات يتعلق بوقائع لم تدعم بأي حجة تثبت صحتها وأن الإفادات المدلى بها والشكايتين الموجهتين إلى عامل إقليم أزيلال لدعمها غير كافية وحدها لإثبات صحة ما ورد فيها ، ومن جهة ثانية إنه لم يقع تحديد مكاتب التصويت التي تم الادعاء بكون رؤسائها قد استبدلوا بأشخاص ادعي أنهم ساهموا وقادوا الحملة الانتخابية ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ، تكون المآخذ المتعلقة بحرية التصويت والمناورات التدليسية غير مجدية ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت وتسليمها :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى ، أن هناك أخطاء في احتساب أصوات الناخبين بالمكاتب التالية التابعة لجماعة بني عياط : ففي محضر مكتب التصويت رقم 3 (مسجد تاوريرت) يوجد عدد الأصوات الصحيحة 245 في حين أن مجموع الأرقام المفصلة باللائحة لا يتجاوز 236 بزيادة 9 أصوات ، وفي مكتب التصويت رقم 6 (مكتب الحالة المدنية بتنفردة) عدد الأصوات الصحيحة 113 في حين أن مجموع الأرقام المفصلة باللائحة لا يتجاوز 105 بزيادة 8 أصوات ، وفي مكتب التصويت رقم 16 (المدرسة المركزية) عدد الأصوات الصحيحة 236 في حين أن مجموع الأرقام المفصلة باللائحة لا يتجاوز 232 بزيادة 4 أصوات ، وفي مكتب التصويت رقم 19 (مكتب التصويت أحد جامن) عدد الأصوات الصحيحة 190 في حين أن مجموع الأرقام المفصلة باللائحة لا يتجاوز 182 بزيادة 8 أصوات ، وفي مكتب التصويت رقم 21 (المسجد) عدد الأصوات الصحيحة 169 والملغاة 6 وعدد المصوتين حسب المحضر 183 في حين أن العدد الصحيح من المصوتين هو 175 بإضافة 8 أصوات ، وفي مكتب التصويت رقم 23 (مدرسة آيت يحيى) عدد الأصوات الصحيحة 185 ، في حـيـن أن مجموع الأرقام المفصلة باللائحة لا يتجاوز 189 بزيادة صوتين ، وفي مكتب التصويت رقم 23 (تيزكي) عدد الأصوات الصحيحة 185 ، والملغاة 5 عدد المصوتين حسب المحضر 177 في حين أن العدد الحقيقي هو 190 بزيادة 7 أصوات ، وفي مكتب التصويت رقم 24 (مسجد أكرد) عدد الأصوات الصحيحة 240 ، ومجموع الأرقام المفصلة باللائحة 227 أي بزيادة 13 صوتا ، وفي مكتب التصويت رقم 25 (مدرسة سيدي علي بن ابراهيم) عدد الأصوات الصحيحة 182 ، ومجموع الأرقام المفصلة باللائحة لا يتجاوز 175 أي بزيادة 7 أصوات ، وفي مكتب التصويت رقم 26 (مسجد الزرايب) عدد الأصوات الصحيحة 138 ومجموع الأرقام الصحيحة المفصلة باللائحة 134 ، أي بزيادة 4 أصوات ، ومن جهة ثانية أن عددا من المحاضر لا تتضمن جميع اللوائح وأسماء وكلائها وعدد الأصوات التي حصلت عليها كما هو الشأن بالنسبة لجماعتي تاونزة وبني عياط وأن عددا من المحاضر لم توقع (جماعتي واويزغت وتبروشت) ، ومن جهة ثالثة ، أن أحد رجال السلطة تدخل بمكاتب التصويت بجماعة أيت عتاب ومنع تسليم المحاضر لممثلي المرشحين ؛

 

لكن ،

حيث من جهة أولى ، إنه يبين من التحقيق أن لا وجود لمكتب يحمل رقم 23 (مدرسة أيت يحيى) تابع للدائرة الانتخابية بزو ـ واويزغت كما أنه يبين من الاطلاع على المحـاضر ذات الأرقام 3 و6 و16 و19 و24 و25 و26 المودعة لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال أنه بعد خصم عدد الأوراق الباطلة من عدد المصوتين نجد عدد الأصوات الصحيحة متطابقة مع مجموع ما ناله مختلف المرشحين في كل مكتب ، وأن هذا الانسجام العددي يؤكده تطابق الأصوات الموزعة على المرشحين ضمن المحاضر المدلى بها ؛

 

وحيث ، من جهة ثانية ، إنه يبين من الاطلاع على محضري مكتبي التصويت رقم 21 و23 المدلى بهما ومن مقارنتهما بالنظيرين المودعين بالمحكمة الابتدائية أن كل محضر من هذين المحضرين وإن كان يتضمن نفس الأعداد الخاصة بالمصوتين والأوراق الصحيحة المدونة بالنظير فإنه يختلف معه فيما يتعلق بعدد الأوراق الباطلة المشار إليها في المأخذ ، الأمر الذي يجعل التأكد من عدد هذه الأوراق أمراً ضروريا لمراقبة صحة المأخذ المتعلق بالمكتبين المذكورين ؛

 

وحيث إنه يتضح من إحصاء الأوراق الباطلة المضافة لمحضري مكتبي التصويت رقم 21 و23 المودعين بالمحكمة الابتدائية أن هذه الأوراق يبلغ عددها بالنسبة للمكتب الأول 28 عوض 14 وبالنسبة للثاني 25 بدل 12 ، وأن عدد الأوراق الصحيحة يكون بذلك في المكتب الأول 155 وليس 169 وفي الثاني 172 وليس 185 ، غير أن هذين الخطأين يبقيان بدون تأثير على نتيجة الاقتراع  لأن المرشح الذي يحتل الرتبة الأخيرة ضمن الفائزين لم يحصل في هذين المكتبين على أي صوت  ولأن الفارق في الأصوات  بين المرشح الذي يلي مباشرة في الترتيب آخر الفائزين والفائز ما قبل الأخير يبلغ 2544 صوتا ؛

 

ومن جهة ثالثة فإن ادعاء خلو عدد من المحاضر من الإشارة إلى جميع اللوائح وأسماء وكلائها وعدد الأصوات التي حصلت عليها جاء عاما ومبهما ، إذ أنه لا يشير إلى أرقام مكاتب التصويت المعنية ، الأمر الذي يتعذر معه على المجلس الدستوري مراقبة صحته ؛

 

 ومن جهة رابعة لم يقع الإدلاء بما يثبت تدخل أحد رجال السلطة بمكاتب التصويت بجماعة آيت عتاب لمنع ممثلي المرشحين من تسلم المحاضر ؛

 

وحيث ، إنه تأسيسا على ما سبق تكون المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت وتسليمها غير قائمة على أساس صحيح من وجه وغير مؤثرة من وجه آخر ؛

 

في شأن المآخذ المتعلقة بإعلان نتيجة الاقتراع :

 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى خرق أحكام المواد 74 و75 و76 و77 و78 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب من طرف كل الهيئات التي أشرفت على العملية الانتخابية، وذلك لعدم إعلان مكاتب التصويت للنتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز ولعدم حمل المحاضر في الحين إلى رئيس المكتب المركزي الذي يباشر حالا إحصاء أصوات جميع المكاتب التابعة له وإعلان نتيجتها في محضر موقع من طرف جميع رؤساء المكاتب ولعدم حمل نظير من هذا المحضر على الفور إلى مقر العمالة وأن لجنة الإحصاء المكلفة بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة لم تعلن النتائج حسب توصلها بها ، وأن هذه المخالفات شكلت مساسا بنزاهة الانتخاب ؛

 

لكن ، حيث إنه ، فضلا عن أن هذه المآخذ جاءت عامة ومبهمة فإنها لم تدعم بأي حجة تثبت مخالفة أحكام المواد المشار إليها أعلاه، الأمر الذي تكون معه الادعاءات السابقة غير جديرة بالاعتبار ؛

 

في شأن البحث المطلوب :

 

حيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء  البحث المطلوب ،

 

لهذه الأسباب

 

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل :

 

أولا : يقضي برفض طلب السادة ألعيد الرداد ومحمد فائق ولحسن الكرطيط وحماد أفقير الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بدائرة "بزو ـ واويزغت" (إقليم أزيلال) في 27 سبتمبر 2002 وأعلن على إثره انتخاب السادة ابراهيم حسناوي وصالح ديان ومحمد بولحسن أعضاء في مجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 24 شعبان 1424

(21 أكتوبر 2003)

 

 

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري         إدريس العلوي العبدلاوي     السعدية بلمير     عبد اللطيف المنوني  

 

عبد الرزاق الرويسي    إدريس لوزيري              عبد القادر القادري

 

عبد الأحد الدقاق        هانئ  الفاسي                صبح الله الغازي