القرارات

قرار 03/541

المنطوق: رفض الطلب
2003/09/30

 

المملكة المغربية                                                          الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملفان رقم : 02/659 و02/748

قرار رقم : 541/03

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 11 و15 أكتوبر 2002 المقدمتين ، الأولى من طرف السيد عبد القادر صلو بصفته مرشحا ، والثانية باسم السيدتين فاطنة وهدى حركات والسيدين عبد الكريم الشلح وابراهيم بنعدي ـ بصفتهم ناخبين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "الرباط ـ المحيط" (عمالة الرباط) وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد اليازغي وعبد الحميد عواد ومحمد أوجار والحسين الكرومي أعضاء بمجلس النواب ؛

 

وبعد الاطلاع على المذكـرات الجـوابية المسجلة بنفس الأمـانة العـامة في 11 فبراير 2003 واستبعاد المذكرتين الموضوعتين في 17 و28 فبراير 2003 لإيداعهما خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري ؛

 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بالمناورات التدليسية وحرية التصويت :

 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن عملية التصويت لم تكن حرة وشابتها خروق ومناورات تدليسية ، إذ أنه تم العثور على ورقة للتصويت مؤشر عليها بطابع وزارة الداخلية بولاية الرباط سلا زمورـ زعير ، وأن مجموعة كبيرة منها كان يتم تداولها بين الناخبين مقابل مبالغ مالية ؛

 

لكن حيث إن الإدلاء بورقة التصويت ليس من شأنه أن يقوم حجة على أنه تم تسريبها خارج مكاتب التصويت واستعمالها استعمالا نتج عنه أن الاقتراع لم يكن نزيها وشابته مخالفات وتزوير ، الأمر الذي يكون معه هذا المأخذ غير مبني على أسـاس صحيح ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بفرز الأصوات :

 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى مخالفة مقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أن فرز الأصوات يتم بمساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على مائتي ناخب مقيد أو أكثر ، يختارون من بين الناخبين الحاضرين غير المرشحين ويوزعون على عدة طاولات مع السماح للمرشحين بتعيين فاحصين ؛

 

لكن حيث إن الادعاء جاء مبهما ومجردا من أي إحالة على وقائع معينة إذ أنه لم يبين الأحكام التي تمت مخالفتها ولا الأفعال التي عن طريقها تمت هذه المخالفة ولا مكاتب التصويت المعنية ، الأمر الذي يكون معه المأخذ غير جدير بالاعتبار ؛

 

في شأن المأخذ المتعلق بإعلان نتيجة الاقتراع :

 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن لجنة الإحصاء لم تتقيد بمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، الخاصة بفرز الأصوات وإعلان النتائج ، وأنه تم انتظار ليلة 29 سبتمبر 2002 للإعلان عن جميع النتائج من طرف وزارة الداخلية، بعد أن تم حجزها خلافا للقانون وحصرها على الصعيد الوطني ، وأن الإخلال بالمقتضيات المذكورة تم كذلك "من طرف مكاتب التصويت" ، في حين أن المادة 74 من القانون التنظيمي المذكور تنص على أن الإعلان عن النتيجة يتم بمجرد انتهاء عملية الفرز ، وأن المادة 75 منه تنص على أن نظائر محاضر مكاتب التصويت تحمل في الحين إلى رئيس المكتب المركزي الذي يقوم حالا بالإعلان عن النتيجة ، وأن تأخير الإعلان عن النتائج تم بمقتضى بلاغات صادرة عن وزارة الداخلية ، وعن طريق الوكالة المغربية للأنباء ، وأنه نتيجة لهذه المخالفات فإن نتائج دائرة الرباط المحيط لم يعلن عنها إلا في ساعات متأخرة من ليلة  29 سبتمبر 2002 ؛

 

لكن حيث من جهة أولى ، إن الطاعنين لم يبينوا مكاتب التصويت التي قد يكون تم فيها خرق المقتضيات أعلاه المتعلقة بالإعلان عن النتائج ، ومن جهة ثانية ، إنه يستخلص من أحكام الفقرة الأولى لكل من المواد 74 و75 و78 من القانون التنظيمي أعلاه المتعلق بمجلس النواب أن رئيس مكتب التصويت يقوم بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز ، وأن لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم تقوم بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مرشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها ، الأمر الذي يستنتج منه أن الإعلان عن النتائج علقه المشرع بالانتهاء من عملية فرز الأصوات بالنسبة لمكاتب التصويت ، وبتوصل لجان الإحصاء بالنتائج المضمنة بمحاضر المكاتب المركزية ، وأن ما ورد بالادعاء لا ينهض حجة على عدم التقيد بالمقتضيات القانونية المذكورة ؛

 

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه، يكون المأخذ المتعلق بإعلان نتيجة الاقتراع غير مجد ؛

 

في شأن البحث المطلوب :

 

حيث إنه ، بناء على ما سبق بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

 

لهذه الأسباب

 

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفـوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل ،

 

أولا : يقضي برفض طلبي السيد عبد القادر صلو، والسيدتين فاطنة وهدى حركات والسيدين عبد الكريم الشلح وابراهيم بنعدي الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع  الذي أجري بالدائرة الانتخابية "الرباط ـ المحيط" (عمالة الرباط) في 27 سبتمبر 2002 وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد اليازغي وعبد الحميد عواد ومحمد أوجار والحسين الكرومي أعضاء بمجلس النواب ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 3 شعبان 1424

(30 سبتمبر 2003)

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري        إدريس العلوي العبدلاوي    السعدية بلمير     عبد اللطيف المنوني  

 

عبد الرزاق الرويسي   إدريس لوزيري             محمد تقي الله ماء العينين      

 

عبد القادر القادري     عبد الأحد الدقاق                هانئ الفاسي        صبح الله الغازي