القرارات

قرار 00/422

المنطوق: اختصاص تنظيمي
2000/12/13

المملكة المغربية                                                                     الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملف رقم : 2000/525

قرار رقم : 2000/422

 

 

باسم جلالة الملك

 

 

المجلس الدستوري ،

 

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 16 نوفمبر 2000 التي يطلب فيها السيد الوزير الأول من المجلس الدستوري التصريح بأن الأحكام المتعلقة بتحديد السلطات الحكومية المكلفة باتخاذ بعض التدابير المتضمنة في الفقرة الثانية من الفصـل 32 من الظهير الشـريف رقـم 1.57.187 الصـادر في 24 جمـادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل بل تندرج ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية ويمكن بناء على ذلك تغييرها بمرسوم ؛

 

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 46 و48 و63 و65 ؛

 

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا المادتين 25 و26 منه ؛

 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

 

حيث إن الأحكام المستفتى في شأنها تحدد السلطات الحكومية المكلفة باتخاذ بعض التدابير المتضمنة في الفقرة الثانية من الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) كما وقع تغييره بالمرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 130.68 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1388 (5 غشت 1968) ؛

 

وحيث إن الأحكام السالفة الذكر المستفتى في شأنها تضع من جهة مبدأ استثناء للمقتضيات المنصوص عليها في المواد الأخرى للظهير الشريف رقم 1.57.187 المذكور أعلاه ، لفائدة جمعية المعونة المتبادلة المؤسسة في إطار القوات المسلحة الملكية ، ومن جهة أخرى، تمنح لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية حق اتخاذ تدابير عميلة متعلقة بذات الاستثناء بعد استشارة وزير الدفاع الوطني ؛

 

وحيث إن إعمال مبدأ الاستثناء هذا لكي يبقى في حدود السلطات التنظيمية يتعين أن يراعى الاختصاص القطاعي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 32 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه ؛

 

وحيث إنه بالإضافة إلى ذلك ، إن ضرورة استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني قبل اتخاذ كل إجراء يهم جمعيات التعاون المتبادل المذكورة تتطلب كذلك مراعاة الاختصاص القطاعي المشار إليه أعلاه ؛

 

 

لهذه الأسباب

 

أولا : يصرح بأن الأحكام المتعلقة بتحديد السلطات الحكومية المكلفة باتخاذ بعض التدابير المتضمنة في الفقرة الثانية من الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل كما وقع تغييره تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية مع مراعاة الاختصاص القطاعي المنصوص عليه في نفس المادة ؛

 

ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشـره في الجريدة الرسمية .

 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 16 رمضان 1421 (13 ديسمبر 2000)

 

 

الإمضاءات

 

عبد العزيز بن جلون

 

محمد الودغيري         إدريس العلوي العبدلاوي        السعدية بلمير             هاشم العلوي

 

حميد الرفاعي           عبد  اللطيف المنوني           عبد الرزاق الرويسي      عبد القادر العلمي

 

إدريس لوزيري          محمد تقي الله ماء العينين       محمد معتصم